توسع العمران السكني بالدار البيضاء على حساب المساحات الخضراء و الأراضي الاقتصادية

شرعت جماعة الدار البيضاء، في تقديم رأيها حول مراجعة جزئية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، بطلب من والي جهة الدار البيضاء. تأتي هذه المراجعة بعد مرور 14 عاماً على صدور النسخة السابقة سنة 2010.

تبين من خلال المراجعة الجزئية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، تسارع وتيرة المناطق السكنية بشكل ملحوظ في مدينة الدار البيضاء من خلال تجاوز المعدل المسموح به، يأتي ذلك على حساب المساحات الخضراء إلى جانب الأنشطة الاقتصادية.

توضح نبيلة الرميلي، ضمن مداخلتها مساء الثلاثاء المنصرم، أن الدار البيضاء تجاوزت معدل التعمير بمعدل 200 هكتار سنويا. تفسر العمدة، أن المعدل المسموح به هو ألف هكتار سنويا، غير أننا نجد أنه سجل 1200 هكتار سنويا.

وهذا ما يفسر، بحسبها، عدم إضافة ولو متر واحد في التعمير، في هذه المراجعة الجزئية، لأن مجال التعمير تجاوز ونما بشكل متسارع، وأصبح كافيا بالنسبة للسنوات المقبلة.

في المقابل، جرى تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز شبكة التطهير السائل وتحسين التنقلات الحضرية، إلا أن تحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير المساحات الخضراء، ومعالجة النفايات، ومحاربة التلوث، وتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، لا يزال دون المستوى المأمول مقارنة بالتطور السريع لقطاع الإسكان.

وبالنسبة للعناصر المراجعة لهذا المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية التي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار المسارات الجديدة للبنية التحتية خصوصا مراجعة مسار الطرق السيارة، أشارت الرميلي إلى مسار جديد سريع بين الرباط والدار البيضاء.

ولفتت العمدة الانتباه أيضا إلى مسار جديد يتعلق بخطوط القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء ومراكش.

أكدت على الشبكة الجهوية السريعة للقطارات RER ، ومسار خط الغاز الطبيعي بين نيجريا والمغرب، والذي سيمر بمنطقة الدار البيضاء الكبرى.

وصادق مجلس الجماعة بالأغلبية مساء الثلاثاء المنصرم، على هذه النقطة المتعلقة بإبداء الرأي حول المراجعة الجزئية لهذا المشروع، مع أخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها اللجن المعنية.

بينما عارضت المعارضة هذا المشروع لأنها لم تتوصل بجميع المعطيات أو الوثائق المطلوبة، كما أنها انتقدت المدة الزمنية القصيرة التي منحت للجماعة في إبداء رأيها، بينما القانون ينص على مدة شهرين لتوصل الوالي برأي الجماعة، لاسيما وأن المشروع سيرهن مستقبل المدينة لمدة زمنية هامة من الناحية العمرانية.

ويذكر أن إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الدار البيضاء الكبرى لا يشمل عمالات الدار البيضاء فقط بل جماعات أخرى مثل المحمدية ومديونة والنواصر والمنصورية.

كما سيتم الشروع في المراجعة الشمولية لهذه الوثيقة سنة 2028 على أساس المصادقة عليها سنة 2030.