احتجاجات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد السياسات الاجتماعية للحكومة

في خطوة تعكس تزايد الاستياء الاجتماعي، يعتزم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية في 27 أكتوبر أمام البرلمان. يأتي هذا التحرك في ظل ما تعتبره النقابة “اختلالات خطيرة” في السياسات الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، بالإضافة إلى استنكارها للارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية.

تشير النقابة إلى أن الحكومة لم تستثنِ أي منتج، سواء كان محليًا أو مستوردًا، من موجات الزيادة التي أدت إلى مضاعفة الأسعار، حيث تجاوزت بعض السلع 200%. ومن بين النقاط المثارة، الزيادة في أسعار الغاز والنقاط المرتبطة بصندوق المقاصة، مما زاد من معاناة الأسر المغربية.

تعتبر النقابة أن الأزمة الاجتماعية تتجلى في عدم قدرة المواطنين على شراء أضحية العيد، ما يعكس تدني القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر. بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى ظاهرة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر فنيدق – سبتة، مما يعتبره مؤشرًا على تفاقم الوضع الاجتماعي.

وفي نداء لها، دعت القيادة النقابية مناضليها وجميع العمال إلى التعبئة والمشاركة في هذه الوقفة، كوسيلة للتعبير عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم والكرامة. وأكدت النقابة أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول واقعية للأزمات المتعددة التي تعاني منها القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والعدالة.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تعاني الطبقة العاملة والمتقاعدون من تدهور ملحوظ في مستوى المعيشة، والارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية. تشير بيانات النقابة إلى أن الوضع أصبح أكثر تفاقماً بسبب تجاهل الحكومة للمؤشرات الاجتماعية الصادرة عن المؤسسات الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية وفقدان الثقة في السياسات الحكومية.

من المتوقع أن تسلط هذه الوقفة الضوء على مطالب الشغيلة المغربية، وضرورة استجابة الحكومة لحاجاتهم الملحة، وذلك في سياق يزداد فيه الاستياء والاحتقان الاجتماعي.