اتحاد المحامين العرب يرفض قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة المغرب على الصحراء

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بيانًا قويًا تعبر فيه عن إدانتها لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن الاتحاد يتبنى موقفًا رسميًا يدعم المملكة المغربية ويعبر عن تضامنه الكامل معها، رافضًا جميع المزاعم التي تشك في سيادتها على أراضيها.

أشار البيان إلى أن اتحاد المحامين العرب يدعم بشكل ثابت حقوق المغرب في صحرائه، موضحًا أن قرار المحكمة يُعتبر غير قانوني وغير عادل وفقًا للقانون الدولي.

وأبرز الاتحاد أن هذا القرار يقوض الحقوق المشروعة للمغرب، خاصة في ما يخص الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بطرق قانونية.

واعتبر الاتحاد أن هذا القرار ينتهك المعاهدات الدولية ويضر بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة.

وفي ختام البيان، أدان اتحاد المحامين العرب بشدة هذا القرار، مشيرًا إلى مخاطره على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الجانبين