العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتوصل بشكاية لهذا السبب..

توصل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان بشكاية من المواطن (ع. ر. ح) الذي ينحدر من دوار الرتبة جماعة ازغيرة إقليم وزان تتعلق بتعرض ابنته للإغتصاب نتج عنه حمل، وتعود تفاصيل القضية حسب نص الشكاية إلى سنة 2014 حين تعرضت ابنته المسماة (إ. ح) التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 سنة “قاصر” لعملية اغتصاب تحت التهديد من طرف شاب(خ. م) ينحدر من نفس الدوار ، وحسب نفس الشكاية فإن الأب وضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بمركز الدرك بالمجاعرة التابعة لسرية وزان بعد أن ظهرت عليها بوادر الحمل دون أن يلقى القبض على المتهم في حينه نتيجة فراره من العدالة ، لتضع الشابة القاصر مولودها” طفلة” بداية سنة 2015، علما وحسب تصريح الأب فإن ابنته توجد في وضعية إعاقة (الصم والبكم).
وحسب الشكاية فإن المتهم ظل في حالة فرار من العدالة إلى حدود سنة 2017 حيث تم القبض عليه بتهمة الإتجار في المخدرات ليحكم عليه بالسجن سنتين نافذتين، وبتاريخ 18/12/2018 تم الإستماع إليه في محضر رسمي في المنسوب إليه داخل أسوار السجن الذي كان يقضي به عقوبته السجنية، وبتاريخ 22/12/2018 تم إرسال الملف إلى محكمة الجنايات بتطوان تحت عدد 2/3918، ليقرر قاضي التحقيق المكلف إحضار المتهم من السجن الفلاحي الروماني للحضور في جلسة تم تحديد تاريخها 09/07/2019 ملف 18-414.
لكن ورغم كل هذه الإجراءات القانونية فإن المتهم حسب الشكاية غادر أسوار السجن بعد قضاء محكوميته وهو الآن طليق حسب رواية الأب الموثقة في الشكاية وكذا حسب شهود عيان من المنطقة.
إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان يطالب الجهات المعنية بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية من أجل حماية حقوق هذه الشابة، مع الأخذ في الاعتبار أنها توجد في وضعية إعاقة علما أن لها إبنة اليوم تبلغ من العمر خمس سنوات ومقبلة على الولوج إلى مقاعد الدراسة، كما نطالب بتوضيحات حول خروج المتهم من السجن رغم التهم الموجهة خطيرة تتعلق بإغتصاب فتاة قاصر أفضى إلى الولادة، كما نطالب الجهات القضائية المختصة بضرورة تشديد الأحكام القضائية في حق مرتكبي جرائم الإغتصاب.

عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية بوزان.