نقابة : رفض مشروع قانون الإضراب المقيد للحريات

رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية الصيغة الممررة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب. المطروح لدى مجلس النواب. معتبرا أن مواده تقيد الحق في ممارسة الإضراب.

وأهابت النقابة، في بيان أصدرته في الموضوع. بالحكومة المغربية للتعجيل بفتح نقاش وطني موسع ومسؤول في الموضوع. يشمل كافة التنظيمات النقابية والأطراف ذات الصلة. وذلك اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون. وصلته بممارسة الحريات النقابية.

وطالب ذات الإطار الحكومة المغربية بالمصادقة دون تحفظ. على الاتفاقيتين رقم 87 و151 لمنظمة العمل الدولية.

نقابة: مشروع قانون الإضراب تراجعي رجعي تجريمي

صنفت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية مشروع القانون رقم 15-97 كمشروع “تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”.

ودعت ذات النقابة إلى رفض هذا المشروع والتعبئة الوحدوية للتصدي له وإسقاطه.

وقالت الجامعة: إن “واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب. هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي. وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى. أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها. كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية. واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.