بنموسى.. تغييرات جديدة تطال “الحركة الانتقالية”
مجلة أصوات
قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، إن اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، لم تخض في النقاش التقني للحركة الانتقالية بل حددت المنهجية التي سيدبر بها هذا الملف، مشيرا في هذا السياق إلى التوصل لاتفاق أولي يقضي بإصدار مقرر حول الحركة عوض المذكرة الإطار لما له من قوة قانونية.
وأضاف فراشين ، أنه تم الاتفاق على إرسال النقابات مذكرات للوزارة تتضمن المقترحات بخصوص الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم، وبناء عليها ستعد الوزارة هذا القرار لعرضه على النقابات قبل اعتماده، وذلك في أجل أقصاه نهاية دجنبر، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بعد ذلك عن الحركة ونتائجها في مواعيد محددة لتفادي الأسئلة المتكررة حول موعد هذه الحركة، وفق تعبيره.
وأكد النقابي ذاته، أن عودة الحركات الإقليمية والجهوية مطلب نقابي، لأن إلغاءها تسبب في عودة ظاهرة إعادة الانتشار بشكل كبير والتي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتحدث خللا في توزيع رجال ونساء التعليم على مستوى المديريات وتحرم نسبة من الشغيلة التعليمية من مناصب جذب وتمنح للخريجين.
وأوضح فراشين، أن الحركات الإقليمية والجهوية كانت تحد نسبيا من هذه الإشكالات، مشيرا إلى بعض التعديلات التي ستطال هذه العملية، خاصة فيما يتعلق ببعض معايير المشاركة التي تخلق نقاشا كبيرا وسط المعنيين بها مثل الالتحاق.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بلاغًا عقب اجتماعها مع النقابات التعليمية في إطار اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي، أشارت فيه إلى أن العمل سيتم وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعًا حيويًا وأساسياً يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين، كما شكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع يأتي ترسيخًا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، استكمالًا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعًا حيويًا وأساسياً يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين، كما شكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
في سياق متصل، أكد بنموسى خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس، وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم، والحد من الهدر المدرسي.
ومن أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، أشار البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، أن الوزارة سهرت على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصًا تنظيميًا، إذ تمت المصادقة على 24 نصًا تنظيميًا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد.
وبنفس هذه الوتيرة المتسارعة، يضيف المصدر ذاته، “فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها”.
وبخصوص تنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم وفقا للبلاغ العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.
من جانبهم، أشاد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في تدخلاتهم بوتيرة اتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة التعليم، أن الاجتماع مر في أجواء جيدة للحوار تهدف إلى تعزيز الدينامية الإيجابية لمواصلة العمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنزيل الإصلاح التربوي، واستكمال مسيرة تنزيل النظام الأساسي، سواء في الشق التنظيمي أو الشق التدبيري، وفق منطق الأولويات، واحترام الآجال المحددة، مسجلة تفاعل الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين في أقرب الآجال.