الاحتجا جات النقابية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل وإقرار تدابير فورية من أجل مواجهة الغلاء، والتخفيف عن المواطنين الذين تتدهور أوضاعهم المعيشية يوما بعد كما تطالب الزيادة في الأجور والمراجعة الضريبية، من أجل مواجهة التضخم الكبير الذي تآكلت معه رواتب الطبقة العاملة كما طالبت الاصوات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
اما بالنسبة المنظمة الديمقراطية للشغل
حضرت هيا الاخرى بما جاء في تصريحات والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط اللذين دقا ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وشفافة وديمقراطية ذات بعد اجتماعي.
وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وشفافة وديمقراطية ذات بعد اجتماعي.ولفتت النقابة إلى أن المغرب يمر من فترة حرجة جدا من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية و السلع والخدمات والأدوية وأسعار المحروقات، وبصورة غير مسبوقة، بجانب فرض ضرائب مرتفعة على المواد الأساسية، وما تخلفه من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأسر، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي معوضع نظام صارم للمراقبة الميدانية للأسعار وضبطها ومدى توافرها في الأسواق ومدى جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
