يبعد القضاء الفرنسي “الاغتصاب” عن فنان سعد المجرد ويتابعه بـ”الاعتداء الجنسي”

سيحاكم المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة “الاعتداء الجنسي” في فرنسا وليس “الاغتصاب”، وهي التهمة التي وجهت إليه أساسا في هذه القضية العائدة إلى نهاية العام 2016.

وقد استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى “اعتداء جنسي”. ولن تبدأ محاكمة المغني قبل العام 2020 على أقرب تقدير، بغية درس طلب مقدمة الشكوى التي ما تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.

ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، عاد سعد لمجرد البالغ 34 عاما، مرات عدة، ليحتل طليعة الساحة القضائية الفرنسية.

كان آخر هذه الفصول نهاية غشت 2018؛ عندما وجهت إلى المغني تهمة اغتصاب ثالثة، بعدما تقدمت شابة بشكوى إثر سهرة في “سان تروبي”؛ بمنطقة “الكوت دزور”.

وقد أوقف لمجرد، الذي شوهدت أغانيه أكثر من مليار مرة عبر “يوتيوب”، منتصف شتنبر قبل أن يفرج عنه في الخامس من دجنبر بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق في دراغينيان؛ جنوب شرق البلاد.

وأضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان يحقق فيها قاض باريسي. بينما أصدر هذا القاضي قراره النهائي، الثلاثاء الماضي، بخصوص نتيجة التحقيق بحسب ما أفاد به محامون.

وفي الشق الأول من التحقيق كان سعد المجرد متهما بالاغتصاب والعنف المشدد لظروف العقوبة، منذ أكتوبر 2016، بعد شكوى تقدمت بها شابة.

وكانت “لورا. ب”، البالغة 20 عاما، أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المغني في غرفة مؤسسة فندقية يشغلها المجرد، قبل أيام على حفلة كان سيحييها في باريس، على خلفية تعاطي الكحول والمخدرات.

وقد دخل الفنان المغربي السجن بعد ذلك، وأفرج عنه مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني؛ في أبريل 2017.

والثلاثاء الماضي اعتبر قاضي التحقيق أنه “تجب محاكمة سعد المجرد أمام محكمة الجنح في باريس عن هذه الوقائع”، معتمدا تهمة “الاعتداء الجنسي” و”العنف المشدد للعقوبة” استجابة لطلب النيابة العامة في باريس.

وقال محامي المغني، جان مارك فيديدا، في تصريح لوكالة فرانس برس: “من خلال استبعاد تهمة الاغتصاب ينضم قاضي التحقيق والنيابة العامة إلى تحليل جهة الدفاع الأساسي”. وأكد المحامي أنه “لم يحصل أي شكل من أشكال العنف”.

في المقابل؛ قال جان-مارك دوكوب محامي “لورا. ب” إن “الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا، فهذه القضية من اختصاص محكمة الجنايات”.

وفي الشق الثاني من التحقيق، كان المجرد متهما بالاغتصاب في أبريل 2017، في إطار شكوى تقدمت بها شابة فرنسية من أصل مغربي قالت إنها تعرضت للاعتداء والضرب من قبله؛ في الدار البيضاء عام 2015.

وكانت المشتكية نأت بنفسها، بعد ذلك، عن الإجراءات القضائية. فرأى القاضي عدم وجود وجه لإقامة دعوى.

في شتنبر الماضي، برزت حملة لمنع بث أغاني سعد لمجرد على وسائل الإعلام المغربية، مع وسمَي #ماساكتاش و#لمجرد_آوت، وجذبت الاهتمامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

لكن يبدو أن الشعبية الكاسحة للمجرد لم تتأثر؛ إذ إن الأغنيات الأخيرة التي أصدرها نالت استحسانا كبيرا في وسائل الإعلام المغربية؛ كما واظبت القنوات الإذاعية على بث أعماله.

وما يزال محبو لمجرد مقتنعين بأنه “ضحية لمؤامرة”، كما أن ضحاياه المفترضات يسعين للاستفادة من شهرته.

جدير بالذكر أن اسم المغني المغربي نفسه ارتبط، العام 2010، بقضية اغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينفي المجرد أن يكون ضالعا فيها؛ وقد أسقطت التهم عنه بعد ذلك.