وقفة احتجاجية لقطاع وزارة العدل والنقابة الوطنية للمحامين تنديدا بفرض جواز التلقيح

قام  قطاع وزارة العدل بكل مكوناته الى جانب النقابة الوطنية للمحامين، بوقفة احتجاجية مرددين بصوت واحد (لا لفرض جواز التلقيح ).

كما أعرب عن ذلك نقيب هيئة المحامين الاستاذ احمد رامضي في كلمته منددا بالقرار اللادستوري لفرض الجواز داخل المحاكم او منع المرتفقين و العاملين بالقطاع منوها بالتباحث بين هيئة كتابة الضبط والسادة المحامين وكل منتسبي العدالة.

كما جاء في كلمة المناضلة الأستاذة نعيمة خريش، التي وقفت عن مدى معاناة كتابة الضبط إبان الوباء، ومدى صمودهم رغم الاكراهات التي تعيشها كتابة الضبط، بدل الإسراع في تنفيد قرار منع ولوج مقرات العمل عند عدم الإدلاء بالجواز وأكدت أن المعركة ستبقى قائمة إلى حين إيجاد حلول.

مراسلة / صفاء بداح