وزارة الداخلية تضع شروطا للتعيين ضمن أسلاك الجماعات الترابية و مؤسسات التعاون

بناء على دعوة “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة إلى الإيقاف المؤقت للتعيين في المناصب العليا بهاته المؤسسات، حددت الوزارة في بلاغ جديد الشروط الجديدة المطلوب توفرها و الواجب احترامها في مسطرة التعيين في هاته المناصب ، للتوظيف في إدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون، ومجموعة الجماعات الترابية.

الوزارة تقول إن الهدف من وراء هاته الخطوة هو استقطاب أطر ذات كفاءة عالية وتجربة عميقة، سواء في القطاع العام أو الخاص، القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية وفق المبادئ الدستورية، القائمة على عنصري الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص.

المنشور الجديد الذي حمل توقيع “خاليد سفير”، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، نص على إحداث لجنة لانتقاء الأطر العليا من طرف رؤساء مجالس الجماعات الترابية، و التي سيوكل لها أمر دراسة ملفات الترشيح وإجراء مقابلات الانتقاء ، لشغل المناصب العليا.

اللجنة وفق المنشور الصادر يجب أن تتكون من خمسة أعضاء على الأقل، و 5 أعضاء بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، و 3 أعضاء بالنسبة لباقي الجماعات الترابية، والعدد نفسه بالنسبة لمؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الحضرية، و يترأس هاته اللجان رؤساء الجماعة الترابية أو من ينوب عنهم، و تضم في عضويتها ممثلا عن والي الجهة أو العامل.

و أوضح المنشور إلى أنه في حالة انتقاء لشغل منصب المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، أو جماعة الدار البيضاء، فمن الواجب حضور ممثل عن السلطة المركزية الحكومية المكلفة بالداخلية، ووزارة الوظيفة العمومية.

و ارتباطا بمقاربة النوع اشترط المنشور أن تضم اللجنة عنصرا نسائيا واحدا على الأقل ضمن عضويتها.

و على الرغم من هاته الشروط العامة الملزمة ترك المنشور الباب لرئيس الجماعة لإضافة شروط أخرى إن رأى أن الأمر بتطلب ذلك ضمانا لاستقطاب أفضل الكفاءات بما يطور العمل الجماعاتي.