نادي قضاة المغرب يتضامن مع القاضي البقالي ويعبر عن قلقه من “الأمن المهني للقضاة”

عبر نادي قضاة المغرب عن تضامنه، “اللامشروط” مع القاضي عفيف البقالي، الذي قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عزله.
واعتبر النادي إثر اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، أن هذا القاضي “مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير”.

وقرر نادي القضاة إحالة ملف “الأمن المهني” للقضاة، ومعه قضية القاضي عفيف البقالي كأنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.

وجدد النادي تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.

وقرر المكتب التنفيذي للنادي تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت القاضي الموقوف عفيف البقالي، سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل “تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته”.

وسجل “نادي قضاة المغرب”، في بيانه ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، “لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية”، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.

وعبر النادي عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها.

واعتبر، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.