موريطانيا ترفع كلفة التخليص الجمركي والمختصون يحذرون من أزمة الجوع بمنطقة الساحل

حذرت مجلة “إيست فروت”، المتخصصة في سوق الفواكه والخضراوات، من تفاقم الجوع بمنطقة الساحل،  بسبب القرار الذي اتخدته موريطانيا حول الزيادة في تكلفة التخليص الجمركي، وذلك بالنظر إلى الوضع الحرج للإمدادات الغذائية بالمنطقة واعتمادها بشكل كامل على الاستيراد.

وأضاف المصدر ذاته أن تكلفة التخليص الجمركي بالنسبة لشاحنة واحدة من البضاعة، آتية من المغرب نحو الجارة الجنوبية ارتفعت من 1600 أورو إلى 4600 أورو، ما تسبب في تكدس طوابير طويلة من الشاحنات، وهو الوضع الذي لم يكن المصدرون مستعدين له.

ونبهت المجلة من أن الوضع الجديد الذي فرضته موريتانيا، من شأنه أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار الفواكه والخضراوات في السوق الموريتانية ودول الجوار الأخرى في منطقة الساحل.

وحري بالذكر أن المغرب  يعد هو المورد الرئيسي للخضر والفواكه إلى موريتانيا، إذ يصدر لهذا البلد كل سنة ما يصل لـ170 ألف طن. وتتضمن الأصناف الرئيسية للصادرات المغربية، الجزر والطماطم والبصل والبطاطس، والحمضيات والقرعيات وغيرها من المحاصيل.

وأشارت المجلة إلى تفاقم أزمة الجوع بالمنطقة عام 2021، مشيرة إلى أن  العام الجاري سيواجه 50 مليون شخص الجوع في غرب ووسط القارة السمراء، بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي قرار موريتانيا لينضاف إلى عوامل عدة تعيشها المنطقة، من قبيل تداعيات أزمة كوفيد19، والصراعات المسلحة في بوركينا فاسو والنيجر ومالي وبلدان أخرى، وتغير المناخ، والعدد الهائل من اللاجئين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة.

وعلى الرغم من أن الجوع في موريتانيا ليس متفاقما كما هو الحال في دول الساحل الأخرى، تقول المجلة، إلا أن مؤشراته ما تزال مرعبة. ووفقا برنامج الأغذية العالمي فإن خمس سكان موريتانيا يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني واحد من كل عشرة أطفال من سوء التغذية الحاد.