مهتمون يطالبون بمحاسبة لقجع على فضيحة “الكان”

في الدول التي تحترم نفسها، لا يمكن أن تمر  فضيحة مثل التي حصدها المنتخب الوطني مرور الكرام، و أضعف الإيمان، أن يقدم المسؤول  استقالته، كاعتراف منه  بفشله في تدبير المهام المنوطة إليه، لكن في المغرب، الأمر يختلف تماما، إذ لا تكفي احتجاجات المحتجين، ولا حتى مقالات الإعلاميين .. للإطاحة برؤوس الفساد التي خربت البلاد و نهبت الأموال بالباطل .

نموذج ما جرى ذكره، بحسب بعض المهتمين بالشأن الكروي المغربي، الإقصاء المذل للفريق الوطني، الذي كلف ميزانية جامعة لقجع عشرات الملايير، لم يستوعب الكل إلى حدود اللحظة أين صرفت تلك الملايير وكيف، أنها أرقام فلكية كان بالإمكان استثمارها في أشياء تعود بالنفع الدائم على هذا الشعب الجريح .

وبالعودة إلى حالة المنتخب الوطني، أضحى من الضروري جدا، بحسب بعض العارفين بشؤون الكرة، أن يفتح تحقيق عاجل في التقارير المالية التي ستقدمها جامعة لقجع، لتبرير فشلها الذريع .

وهنا الحديث عن الطاقم الفني الذي يعادل عدد لاعبي الفريق، مهامهم، أجورهم، وخاصة كيفية توظيفهم، علاوة على الإمتيازات و السفريات و الفنادق الفخمة والطائرة الخاصة التي كانت توضع رهن إشارتهم، أيضا منح اللاعبين من “العملة الصعبة” التي كانت تضخ في حساباتهم ، هذا دون الحديث عن “المحظوظين” الذين استفادوا من قربهم من “أعضاء جامعيين”، لينعموا بنفس القسط … كل ذلك ينبغي أن يجد له لقجع ومن معه تبريرات مقنعة، حتى لا تمر هذه الفضيحة مرور الكرام، إذ لا يمكن لأي عاقل أن يتقبل أبدا أن منتخبا خرج من الدور الثاني بهزيمة قاسية أمام منتخب ضعيف صرف ما لا يقل عن 90 مليار سنتيم، في وقت لم تتعد ميزانية المنتخب الذي أقصانا خمس ميزانية فوزي لقجع.