من يحمي الملقب ب”الدولة” بمدينة تطوان؟

انسجاما مع خطه التحريري في نشر مظالم أبناء الوطن لإيصال معاناتهم ومظالمهم إلى من يهمهم الأمر، توصلت جريدة “أصوات” بنسخة شكاية موجهة الى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان من طرف المشتكي السيد “عبد الرحمان الوهابي“، الساكن بشارع الحاج محمد بركة زنقة 11 رقم 51 بتطوان، والذي يعيش وضعية اجتماعية واقتصادية متأزمة، حيث أصبح يشعر بالإحباط واليأس والضغط النفسي والتوتر جراء وضعه المادي الصعب، وعدم قدرته على توفير الحياة الكريمة لأفراد عائلته، وبالرغم من محاولاته المستمرة لتحسين وضعه، فإنه يجد نفسه في دائرة مغلقة يتيه بين الفقر والاحتياج.

اضطر “الوهابي” مُكْرَها الى اللجوء لخدمات المسمى (محمد.أ) الملقب ب “الدولة” مسلما إياه شيك على سبيل الضمان ما مكنه من الحصول على مبلغ مالي قدره (9 ملايين سنتيم) مقابل تسليم المشتكى به “الدولة” شيك بمبلغ مالي قدره (1000 درهم) أسبوعيا باستمرار الى غاية استكمال مبلغ الشيك وليس مبلغ القرض دون احتساب الفوائد الاسبوعية وقيمة المؤونة، وأي مماطلة أو تسويف تجعل من أسلوب الترهيب وإصدار عبارات السب والشتم والإهانة تنتظره أمام باب منزله، بالاضافة إلى التهديد بالمتابعة القضائية بتهمة “شيك دون مؤونة “.

بينما في حالة حصول تنازل يأخذ المشتكى به “الدولة” مبلغا من المال تتراوح قيمته بين 1 مليون إلى 5 ملايين سنتيم، ويرغم الضحايا على تسليم شيك بقيمة أكبر دون احتساب الاقتطاعات السابقة، ليجد الضحية نفسه مترتب في ذمته بالابتزاز والتهديد بالسجن ( 42 مليون سنتيم )، كما هو موضح في نسخة شيك حصلت “أصوات” على نسخة منه، بالاضافة الى مبلغ ( 1000 درهم أسبوعيا) لا ينقص من أصل المبلغ وبذلك تمكن المشتكى به “الدولة” من الحصول على مبلغ مالي قيمته ( 100 مليون سنتيم ) منذ مدة 27 سنة.

ونفس التصرف الغير القانوني يحصل مع تجار وحرفيين آخرين، مما اضطر غالبيتهم إلى التنازل عن منازلهم ودكاكينهم وأراضيهم الفلاحية، ويتوفر على كم هائل من الشيكات بينما يقوم “حسب نفس الشكاية” مساعده “الطاهر” باستدراج الضحايا والسهر على تفويت القروض بل اللجوء الى تهديد الأشخاص أو مصرف المغرب، كما يبين القرص المدمج ضمن مرفقات الشكاية.

وإذ تعتبر هذه المعاملة المالية خارج الضوابط القانونية والتي تسمى شعبيا ب “كريدي الطالوع”، بل استثمار غير قانوني يفوّت أصلا على خزينة الدولة أموالا مهمة ويؤثر في الوقت نفسه سلبا على المؤسسات المهيكلة في مجال السلف، بل يمتد تأثيره الى عائلات وأسر تعيش مرغمة حالة الفقر والبؤس، بالمقابل تتعرض الى الإفلاس خاصة الصغرى منها ..

وفي نفس السياق تثبت محادثة صوتية بين المشتكى به “الدولة” والمشتكي بحضور شاهد إثبات إعتراف هذا الأخير تسليم مبلغ مالي قدره (1000 درهم) من شخص قام بتسليمه مبلغ 6000 درهم.

وإذ يلتمس المشتكي “الضحية” موجها صرخته عبر موقعنا للتسريع بالبث في قضيته لدى الجهات المختصة تبعا إلى تعليمات عدالة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، لردع المشتكى به الملقب ب “الدولة”، ومعاونه “الطاهر”، لسيادة القانون والضرب بقوة من حديد لكل من تسول له نفسه لاستغلال بؤس الضعفاء وأزماتهم الاجتماعية والاقتصادية.