من مهنة النساخة التقليدية الى الهيئة الوطنية للمحافظة التوثيقية

ان من وضع مراحل الوثيقة العدلية كان قصده الحفاظ على الأمن التعاقدي للمواطنين.وهم اناس يسمون حكماء الدولة المغربية . فالقاضي هو من يراقب عمل العدل ومدى قانونية العقد وصحته وحجيته داخل المنظومة التوثيقية تضمن حق المواطن.
والناسخ يكمل العمل بتثبيت حق هذا المواطن باعادة كتابته بالسجلات الالكترونية والورقية لضمان وتحصين الوثيقة ومضامينها كما سيقوم الناسخ بإدخال قاعدة البيانات والتي تتجاوز 24 خانة في المجال الالكتروني وتتطلب هذه العملية 20 دقيقية لمسحها الكترونيا وادخالها ضمن المنصة الإلكترونية اضافة الى الاحتفاظ بها وتلصيقها في سجل معد لذلك كل هذه العملية تستغرق من الناسخ 30 دقيقة لكل عقد وهو نفس زمن التضمين اليدوي التقليدي الحالي.!!!!

بقي فقط خضوع النساخ لتكوين بسيط على الحاسوب وكيفية تعامله مع الناسوخ (السكان) و مع المنصة الالكترونية.

اضافة لأمر مهم اريد اثارته ،
من يعتبر الموثق العصري غير خاضع للرقابة في التوثيق ويتمتع بالاستقلالية فهو واهم وهذا للأسف تعشش لدى غالبية العدول واصبح ديدانهم تقليد اعمى مع احترامي لهم جميعا،بل الموثق كما في علمكم مقيد برقابة السيد الوكيل العام ادى محكمة الاستئناف . اضافة الى نسخة يرسلها للمحافظة العقارية ورقابة صندوق الايداع والتدبير ، ورقابة وزارة المالية فهو يراقبه ثلاث مؤسسات ،اما السيد العدل يراقبه قاضي التوثيق !!! ويريد ان يصبح بلا رقابة ويشل الوثيقة العدلية ويفرغها من محتواها معتقدا انه يتخلص من قيود وعراقيل ناسيا ان مؤسستي القاضي والناسخ تحمي ظهره من التزوير والمتابعة في ظل تنامي محترفي التزوير دون ان يشعر وكان من الاحرى التفكير كهيئة وطنية للعدول في صياغة قانون يسرع الوثيقة العدلية ويحصنها في آن واحد ويطورها ويخرجها من بوتقة البطئ كما جاء في المادة 344 من مخرجات اصلاح منظومة العدالة بتجاوز طرق النساخة اي طريقة الممارسة وليس الازاحة لمؤسسة لها تاريخ وتعتبر من تراث المغاربة رغم التهميش الذي طالها طيلة سنين بسبب الوصاية التقليدية من العدل وغياب قانون الإطار. ورغم ذلك عاشت النساخة وعاش متنسبوها في فترة النظائر التي ضاعت فيها العديد من حقوق المواطنين وبيعت نظائرهم لهم ،وجاء ورثتهم فاقدين شرعية حقوقهم بسبب إجراء كان هدفه التخلص من الناسخ وهذا ما اريد التنبيه له فالتاريخ يعيد نفسه ولا نريد تكرار نفس سيناريو نظام النظائر ولن نسكت للأمر.

فالتوثيق له علاقة بالامن التعاقدي للمواطنين وهي ارادة ملكية لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه لتحصين الاحوال الشخصية والميراث والعقار للمواطن المغربي في ظل تنامي جريمة التزوير والاستلاء على عقارات المواطنين وتكدس المحاكم بقضايا العقارات سواء كان توثيقا عصريا او توثيقا عدليا.

ومؤسسة النساخة تطمح لأن تغير اسمها وتوسع اختصاصها بانشاء الهيئة الوطنية للحفظ الوثائقي بالمغرب بتعاون مع وزارة العدل وبتوجيه من مديرية التحديث وتحت اشرافها وبتنسيق مع باقي المهن التي لها علاقة بالتوثيق تشمل كل المعاملات التوثيقة الرسمية داخل الوطن وفي حلة جديدة رقمية متطورة بعيدة عن النمطية التقليدية المرتبطة بالعدل فقط !!!

انه مشروع ضخم اسمه الهيئة الوطنية لحفظ الوثائق وتغيير اسم الناسخ القضائي الى المحافظ التوثيقي تابع لهذه الهيئة الوطنية للتوثيق وتحت اشراف رؤساء محاكم الإستئناف.وهذا هو مشروعنا الطموح.

للتخلص من النظرة الدونية التقليدية القديمة .بل توسيع الحفظ الوثائقي لكل المهن التي توثق بما فيها المحامي والعدل والموثق وكذا توثيق الاحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة المتعلقة بالقسمة ونزاعات العقار . وادخالها لمحاكم المملكة الكترونيا وورقيا .واستخراج نسخ منها في اطار الهيئة الوطنية للمحافظ التوثيقي التابع لمحاكم الإستئناف بالمغرب.مع ضمان استقلالية تامة عن باقي المهن القضائية وحماية اجتماعية لهذه الفئة.وهذه بعض من الخطوط العريضة لمشرعنا الطموح لإخراج مهنة قضائية تستحق التقدير وتعطى لها مكانة لائقة داخل المنظومة القضائية وتخلق للدولة مناصب شغل وتحصن للمواطن معملاته المختلفة .مع تحياتي وتقديري .
عبدالمومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب.

كاتب المقال رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين عبدالمومن البقالي