مشروع مالية 2027.. الداخلية والدفاع والصحة تستحوذ على أكبر حصص التوظيف
مجلة اصوات
مجلة اصوات | اقتصاد
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص 33 ألفا و954 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وتبرز هذه الأرقام استمرار تركيز التوظيف العمومي على القطاعات المرتبطة بالأمن والدفاع والخدمات الصحية، في وقت يترقب فيه الباحثون عن العمل تفاصيل توزيع المناصب وشروط الاستفادة منها.
الداخلية في الصدارة بـ14 ألف منصب
بحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية، تستحوذ وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من المناصب المالية المبرمجة، بما مجموعه 14 ألفا و200 منصب، فيما تأتي إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثانية بـ5 آلاف و500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بـ5 آلاف و400 منصب.
وخصص المشروع أيضا 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب 1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
التعليم والعدل وباقي القطاعات
وفي قطاع التعليم، نص المشروع على إحداث 364 منصبا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مقابل 1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما شمل التوزيع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل.
أما القطاعات الأخرى، فقد خُصصت 220 وظيفة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، و160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
500 منصب إضافي و200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
ويتضمن المشروع تخصيص 500 منصب مالي إضافي لرئيس الحكومة، قصد توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الأخرى، رصد المشروع 20 منصبا ماليا لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما خُصصت 15 وظيفة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتظل هذه الأرقام واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة النهائية على القانون، مع ترقب تفاصيل المباريات وشروط الترشيح التي ستعلن عنها القطاعات المعنية.
المصدر: هسبريس