وأعربت  مصادر أن إجتماع مكتب “مجلس النواب”، يوم أمس الخميس، شهد صراعا حول اللجنة، التي سيحال عليها مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وعلى الرغم من أن المشروع قدمه إلى المجلس الحكومي( وزير الداخلية)عبد الوافي الفتيت، إلا أن مكتب مجلس النواب عرف خلافا من زاوية أخرى  حول إحالته على النقاش بين من يرى أنه يجب أن يحال على لجنة الداخلية، التي يرأسها القيادي في الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، وفريق آخر دافع عن إحالة المشروع على لجنة القطاعات الاجتماعية، التي يرأسها التجمعي سعيد شباعتو.

المصادر ذاتها أبانت أنه وسط الخلاف, مكتب مجلس النواب أجل البت في إحالة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى اجتماع الأسبوع المقبل، أملا في التوصل إلى توافق يسرع بإحالته على المناقشة، في أقرب الآجال.

وكانت الحكومة قد أحالت، قبل أسبوع، مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على مجلس النواب، في أن يبرمجه المجلس للمناقشة في أشغال اللجان المنتظر.

مشروع القانون الموضوع ، المرتبط  بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي صادقت عليه الحكومة، تصور هذه الأخيرة لهذا التقنين، بإحداث وكالة خاصة تتكفل بتنزيل تصورها له، وترسانة قانونية تحدد مجالات هذا التقنين في حالة نقاش واسع النطاق وضبابية في حزب العدالة والتنمية بالأحرى في موقفها ، قائد الأغلبية الحكومية، المتشبت بالنقاش المجتمعي حول المشروع، قبل مصادقة البرلمان عليه.