صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، بالأغلبية، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2027، خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر، في سياق يتسم بمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.
وترأست الجلسة رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، حيث ناقش الأعضاء وصوتوا على 65 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، همت ملفات مالية وعقارية، إلى جانب تدبير المنشآت الرياضية والمرائب الجماعية وعدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي.
ارتفاع ميزانية الجماعة إلى 5.3 مليارات درهم
وأكدت نبيلة الرميلي أن إعداد ميزانية سنة 2027 استند إلى مقاربة تقوم على التخطيط المحكم وترشيد النفقات، مع مراعاة الالتزامات المالية والمشاريع التنموية الجارية، مشيرة إلى أن السنة المقبلة تمثل السنة الأخيرة من الولاية الانتدابية الحالية للمجلس.
وأوضحت رئيسة المجلس، في تصريح صحافي عقب انتهاء أشغال الجلسة، أن ميزانية جماعة الدار البيضاء سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الولاية الحالية، إذ انتقلت من نحو 3.5 مليارات درهم سنة 2021 إلى حوالي 5.3 مليارات درهم سنة 2027، بزيادة تقارب 1.8 مليار درهم.
وأضافت أن هذا التطور المالي أتاح إطلاق عدد من المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في مجال النظافة.
نفقات التسيير والتجهيز في ميزانية 2027
وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، أفادت الرميلي بأنها تبلغ حوالي 4.7 مليارات درهم، وتشمل نفقات الموظفين وخدمة الديون والمخصصات المالية للمقاطعات وشركات التنمية المحلية.
كما أبرزت أن المجلس حرص على الوفاء بالتزاماته المالية، وتفادي تراكم المستحقات المرتبطة بخدمات الماء والكهرباء والإنارة العمومية، في إطار توجه يروم تعزيز التوازن المالي للجماعة وترشيد تدبير مواردها.
وبحسب المعطيات المقدمة، مكنت إجراءات ترشيد النفقات من تخصيص غلاف مالي للتجهيز يناهز 800 مليون درهم، بهدف دعم المشاريع والبرامج المبرمجة على مستوى المدينة.
تطلعات لتحقيق فائض مالي
وفي السياق ذاته، أعربت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء عن تطلع المجلس إلى تحقيق فائض مالي مهم مع نهاية السنة الجارية، بما يسمح بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات والمشاريع المبرمجة، وضمان مواصلة تنفيذها.
وكان المجلس قد عقد الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر في السابع من الشهر الجاري، وصادق خلالها على إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية يحمل اسم «الأبرار»، بمقر الملحقة الإدارية الأبرار التابعة لمقاطعة مولاي رشيد، كما اطلع أعضاؤه على تفاصيل الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم خلال الفترة الماضية.
وتأتي المصادقة على ميزانية 2027 في مرحلة مهمة من الولاية الحالية، إذ تضع تدبير الموارد المالية وتنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات المحلية ضمن أبرز الملفات المطروحة أمام المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية.
