متقاعدون يطالبون بزيادة المعاشات وتحسين الخدمات

دعت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين إلى مراجعة شاملة لأوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، مطالبة بزيادة المعاشات وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، في ظل ما وصفته بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن استمرار تجميد المعاشات لسنوات طويلة فاقم من معاناة شريحة واسعة من المتقاعدين، وجعلهم يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية الاحتياجات الأساسية، داعية إلى زيادات “ملموسة وفعالة” تراعي غلاء المعيشة، وتضمن شروط العيش الكريم وتعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب تراجع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، يزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي لهذه الفئة، فضلاً عن تنامي الأعباء الأسرية والاقتصادية التي تثقل كاهل المتقاعدين.

وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة بضمان ولوج منصف إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، مع اعتماد امتيازات خاصة لفائدة المتقاعدين في مجالات التغطية الصحية والنقل والسكن والترفيه، بما ينسجم مع مضامين الدستور المغربي والمواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق كبار السن.

كما دعت إلى تسوية الملفات المطلبية العالقة في إطار الحوار الاجتماعي والقطاعي، مؤكدة رفضها لأي مساس بالحقوق المكتسبة، ومناهضتها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين.

وطالبت الهيئة أيضاً بحماية مدخرات صناديق التقاعد، واسترجاع الأموال التي قالت إنها وُجهت إلى استثمارات مضاربية، مع ضمان استفادة المتقاعدين من عائداتها بشكل عادل ومنصف.

وفي ملف آخر، عبّرت الشبكة عن رفضها لسياسات خوصصة الخدمات الاجتماعية والقطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسكن، داعية إلى تحسين حكامة مؤسسات الأعمال الاجتماعية وتعزيز الشفافية في تدبيرها.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات، خصوصاً اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب باقي الاتفاقات القطاعية.

وأعلنت الشبكة عزمها تنظيم ندوة صحفية يوم 13 ماي المقبل لتقديم تفاصيل مطالبها، تليها وقفة احتجاجية مركزية يوم 14 ماي 2026، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن مكان تنظيمها.