قناصة الصفقات المدعومة من طرف أجندات سياسية ومقاولين تعري عورتها بأولاد الطيب بفاس + فيديو

الإعلامي المتخصص "م ع"

شبت مشادات كلامية حادة بين أنصار رئيس جماعة أولاد الطيب ومعارضيه، حملت شعارات وأشكال منحطة في التعبير من خلال الإتيان بقطيع حمير إلى ساحة الاحتجاج، حيث لوحظ اليوم أن أنصار “أولاد القبيلة” وبعد أن سكتوا لفترة طويلة، خرجوا عن صمتهم وعبروا عن دعمهم لرئيسهم “رشيد الفايق”، فيم لوحظ أن الفئة المثقفة من شباب “أولاد القبيلة” عرفوا نوايا المحتجين، وعلموا من خلال المعاينة أن من يحتج لا صلة له بالقبيلة، أي أنهم يخدمون أجندات سياسية أخرى ومقاولين أتوا للاستثمار في المنطقة بدون احترام للضوابط القانونية، وبالتالي يحاولون تمرير أخطاءهم عن طريق الضغط على المسؤولين من أجل الترخيص لفسادهم ومنحهم رخص الماء والكهرباء.

لا أحد ينكر أن الماء مورد طبيعي محدود وسلعة عامة أساسية للحياة و الصحة، وحق الإنسان في الماء لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وقد واجه المجلس الجماعي لأولاد الطيب هاته المشاكل باستمرار، لكن استعصت الحلول، ولو الترقيعية منها لمنحهم رخص الماء الصالح للشريب و الكهرباء بطرق قانونية، وحسب ما توصلت إليه مجموعة أصوات ميديا، فإن المقاولين هم المسؤولين عن هاته الوضعية الشاذة وغير القانونية، على اعتبار أنهم يشترون أراضي الناس الضعفاء بأبخس الأثمان ويقيمون عليها عمارات ومحلات تجارية دون احترام للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ودون احترام تصميم التهيئة، وتصاميم البناء.

إذن وأمام هاته الوضعية، وكما يقول المثل، إذا ظهر السبب بطال العجب، فأصل المشكل ليس في “رشيد الفايق” ولا في مجلسه الجماعي، بل في خرق المقاولين الغرباء الذين أصبحوا ينهجون استراتيجية الضغط خدمة لمصالحهم التي تلتقي مع مصالح أجندات سياسية من أجل كسب منافع مشتركة، لأن رئيس الجماعة مكبل بقوة قانون التعمير وضوابطه التي من المفروض عليه الانضباط لها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية والعقاب، وهناك الكثير من الحالات التي تقبع الآن في السجون، بل والأدهى من ذلك أن هناك من هاته الوجوه المحتجة من عرض أموالا على رئيس الجماعة من أجل منحه الرخصة لكنه رفض انصياعا للقانون الذين يلزم بتطبيقه حرفيا.      

وخلال المسيرة المؤيدة للمجلس الجماعي قال أحد المشاركين من أبناء القبيلة “نريد العيش في سلام ن ارحلوا عنا فليست لكم أية علاقة بالقبيلة، ورشيد الفايق ابن القبيلة ونحن من صوتنا عليه لمدة أزيد من 15 سنة، نعرفه جيدا وهمه الأساسي هو خدمة القبيلة وأبناؤنا وبابه مفتوح للجميع”، وطالبت امرأة مسنة السلطات المحلية بالتدخل العاجل خوفا من الاستفزازات التي قد تجر برجالهم وأبنائهم إلى التهلكة مع هؤلاء الدخلاء عن القبيلة.

الأغرب من هذا، وهو ما لاحظناه اليوم، هو تحول بعض من يدعون الانتساب إلى الجسم الإعلامي، ونخص بالذكر منبرا واحدا تمثله أنثى خرج من جلباب الإعلام ليقوم بسوق الحمير والمشاركة المباشرة في إثارة الفوضى وهو ما يتعارض مع قانون الصحافة و أخلاقيات المهنة، ولكن لا غرابة في الأمر لأن الأمر لا يتعلق بمهنيين بل بأصحاب الميكروفونات الذين لا يخضعون لا للمراقبة ولا للمساءلة من طرف الجهات المختصة، علما أن دوافعهم واضحة في خدمة أجندات لا صلة لها بالإعلام مقابل صفقات مالية، ومن أجل الابتزاز أيضا والمساومة عبر هاته السلوكات التي تسيء للمشهد الإعلامي، وهو ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغها الأخير.

و للإشارة، ومن مستملحات هاته الدعابة المفضوحة، أن إحدى الصفحات الفيسبوكية التي كانت تزمر ليل نهار ضد “رشيد الفايق” و المجلس الجماعي لأولاد الطيب، كانت قد توقفت فجأة عن النشر، بعد استدعاء “رشيد الفايق” للاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة الوطنية، لكن وبعد أن ظهر “رشيد الفايق” وأصبح يصول ويجول في الشوارع، عادت لتحمي “البندير” من جديد بأمر من أولي نعمتها بلا حياء ولا حشمة، ولا حتى مساءلة قانونية رغم تزميرها الدائم الخارج عن القواعد القانونية، وتحريضها الصريح على الفوضى بكل وقاحة وقلة مسؤولية ووطنية.