قرار “غير مبرر”: منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي, يحضره خبراء دوليون ويضر بسمعة المغرب

أعلنت الجمعية المغربية للقانون الطبي، اليوم الجمعة، عن تعرض مؤتمرها الوطني الخاص بالقانون الطبي، والأول من نوعه، للمنع، من طرف السلطات.

وقال البروفسور أحمد بلحوس، رئيس رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، اليوم الجمعة، أنه قبل لحظات قليلة من افتتاح المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، تم إخباره من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي المقرر تنظيمه يومه 20 ماي وغدا السبت 21 ماي.

البروفسور اعتبر المنع الذي تعرض له المؤتمر “غير المبرر”، مضيفا أنه يأتي “بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب، واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين”.

وأكدر البروفسور أن جمعيته استوفت كل الإجراءات القانونية الخاصة بالإعداد لهذا المؤتمر، كما أنها لم تتوصل بأي قرار كتابي يخص منع هذا الحدث العلمي.

البروفسور بلحوس، كان قد أثار إليه الأنظار قبل ثلاث سنوات، عندما قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توقيفه لأشهر، على خلفية تضامنه مع طلبة الطب الذينا كانوا يخوضون احتجاجات وإضرابات، قبل أن تقرر التراجع عن قرار التوقيف، وتعيد أستاذ في الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بمعية أستاذين آخرين لمدرجات الكلية.