قانون جديد يسعى إلى فرض رسوم على “ملوثي البيئة”

اقترح برلمانيون بمجلس النواب فرض رسوم بيئية بمبدأ “الملوث يُؤدي”، وهو مذكور في إعلان ريو دي جانيرو لسنة 1992 الذي صادق عليه المغرب.

وتنص المادة 16 من الإعلان الأممي سالف الذكر على أنه ينبغي على “السلطات الوطنية أن تشجع على إستيعاب التكاليف البيئية داخلياً وإستخدام الأدوات الإقتصادية، أخذاً في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل تكلفة التلوث”.

ويطمح المغرب، عبر برنامج وطني للنفايات المنزلية، خُصصت له ميزانيه 40 مليار درهم، الوصول إلى مرحلة فرز 20 في المائة من النفايات بحلول السنة المقبلة، إضافة إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90 في المائة .

وتواجه السلطات المعنية بهذا القطاع كمية نفايات في كل البلاد تصل إلى أكثر من 6 ملايين طن سنوياً ، كما يُعمق غياب الوعي بأهمية الفرز من المصدر أزمة هذه النفايات وتراكمها في شوارع المدن.