أصدرت السلطات الجزائرية قرار جديدا يرمي لمنع الشركات الجزائرية لاستيراد أو تصدير المنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية.
ووجهت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، مراسلة موقعة باسم مندوبها العام رشيد بلعيد، إلى الشركات الجزائرية، تخبرهم “بمنع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
وشددت المراسلة على أنه “من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.
يأتي هذا القرار لينسف كل الشعارات التي ترفعها الجزائر في توصيف علاقتها بالمغرب، إذ سبق لوزير خارجيتها أحمد عطاف، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن خرج بتصريح يقول فيه إن بلاده “أكثر ميولا في الإسراع لإيجاد حل مع المغرب”، فيما استغل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خطابه أمام غرفتي البرلمان الجزائري خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان، يوم الإثنين 25 دجنبر المنصرم، لتجديد دعم بلاده للأطروحة الإنفصالية، لكن كان لافتا استعماله عبارات جديدة، من قبيل أن “هذا الدعم ليس كرها في أشقائنا المغاربة ولكن لكون الملف لازال معروضا على لجنة تصفية الاستعمار”، وفق تعبيره.