فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف تفتح تحقيقا بشأن صور متداولة لفتاة قاصر بفاس

فتحت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.

وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد ولاية أمن فاس أن قضية الإعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لإعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في إرتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها.

وبخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، فقد باشرت بشأنها فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الإستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها.

وإذ تستعرض ولاية أمن فاس هذه المعطيات الأولية حول القضية، فإنها تشدد في المقابل على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة.