غزة تحتاج 71 مليار دولار للإعمار

كشف تقرير دولي حديث، صدر الاثنين، أن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وفق تقييم مشترك أعده كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن نحو 26.3 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال الـ18 شهراً الأولى، بهدف استعادة الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم الانتعاش الاقتصادي في القطاع.

أما على مستوى الخسائر، فقد قُدّرت الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، مقابل خسائر اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 22.7 مليار دولار، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار.

وفي التفاصيل، أشار التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث تم تدمير أو تضرر أكثر من 371 ألف وحدة سكنية، فيما خرجت أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، وتعرضت معظم المدارس لأضرار جسيمة، بالتوازي مع انكماش الاقتصاد بنسبة 84 في المئة.

كما سجل التقرير تراجعاً حاداً في مؤشرات التنمية البشرية بنحو 77 عاماً، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وفقدان أكثر من 60 في المئة من السكان لمنازلهم، في وقت تتحمل فيه الفئات الهشة، خصوصاً النساء والأطفال وذوي الإعاقة، العبء الأكبر للأزمة.

وفي المقابل، شدد التقرير على ضرورة توازي جهود إعادة الإعمار مع العمل الإنساني، لضمان انتقال منظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة البناء الشامل، مع التأكيد على أهمية أن تكون العملية بقيادة فلسطينية وضمن إطار سياسي واضح.

كما ربط التقرير نجاح هذه الجهود بتوفير شروط أساسية، في مقدمتها وقف إطلاق نار مستدام، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب حرية تنقل الأفراد والسلع، وتوفير نظام مالي شفاف، وحوكمة فعالة خاضعة للمساءلة.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تنجح دون مسارين متوازيين، يتمثلان في إعادة البناء المادي والمؤسساتي، إلى جانب وضع أفق سياسي واضح يقوم على حل الدولتين، بما يضمن استقراراً دائماً في المنطقة.