عزل 102 موظف أمن من عمله خلال سنة 2020.

في إطار ترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.

وفي هذا الصدد، فقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبة تأديبية من بينها 102 قرارا بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات التظلم الإداري، كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي، حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه 428 تظلم، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، والتي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 أبحاثا إدارية، من بينها 174 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت هذه الأبحاث 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة.

كما باشرت مصالح المفتشية العامة 18 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 55 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 11 عمليات مراقبة وظيفية و07 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.

وبخصوص مسطرة البحث في الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة خلال هذه السنة 652 ملفا، من بينها 565 ملفا تم حفظه لعدم ثبوت التجاوزات الإدارية والإخلالات المفترضة، و 87 ملفا خلص إلى توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة.