صراع بين اصحاب محلات وإدارة المركز التجاري”الرباط سانتر”
أصدرت المحكمة التجارية بالرباط إعذارا بإفراغ محلات وشركات تجارية بعد دعاوى قضائية رفعتها إدارة المركز التجاري “الرباط سانتر” بسبب عدم تأدية مستحقات واجبات الكراء.
وصرح العديد من أصحاب المحلات بالمركز الذي يعتبر ثاني أكبر مركز تجاري بالمغرب والأول على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، إن تداعيات أزمة “كورونا” كان لها تأثير كبير على نشاطهم التجاري، خصوصا في ظل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية، من قبيل السماح بالولوج لـ 50 بالمائة فقط من الزبناء وتخفيض عدد الأماكن المخصصة للسيارات إلى النصف.
وقال صاحب محل تجاري، في تصريح لجريدة اصوات، أن إدارة المركز “تطالب بواجبات الكراء كاملة، رغم غلاء السومة التي تقدر في المتوسط بـ 60 ألف درهم شهريا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات صغيرة إلى متوسطة، وتفوق 200 ألف درهم شهريا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات متوسطة إلى كبيرة”.
وأضاف المصدر ذاته أن أصحاب المحلات التجارية “ليس لهم الحق في اللجوء إلى المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بسبب توقيعهم على بروتوكول اتفاق مع إدارة المركز للاستفادة من الإعفاء خلال فترة الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يحرمهم من حق المطالبة بأي نوع من التخفيض أو المراجعة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأكد متضررون أنهم “بصدد الدراسة والتشاور فيما بينهم من أجل الشروع في خوض أشكال مختلفة من الاحتجاجات، بدءا من الإغلاق لنصف ساعة في اليوم لمدة أسبوع، انتقالا إلى ساعة واحدة في اليوم وانتهاء بشل الحركة تماما عبر الإغلاق الكلي”.
ودعا بعض أصحاب العلامات التجارية إلى “تدارك الموقف وتصحيح سياسة التدبير الحالية في أقرب الآجال، واقتراح حلول جدية لمواجهة الوضع القائم والنهوض بالمشروع الكبير إلى الأفضل، والحفاظ على المقاولات الصغرى واليد العاملة”.