شركة “Tinci Materials” الصينية للبطاريات تقرر الاستثمار بالمغرب
قررت شركة “Tinci Materials”، المدرجة في بورصة “شنشتن” بالصين، إنهاء مشروع تصنيع مادة الإلكتروليت الناقلة للكهرباء المخطط له في جمهورية التشيك والعمل على إنشاء مصنع مماثل في المغرب.
ووفقا لمعطيات مؤسسة “كالانيش” المتخصصة في جمع بيانات أسواق الطاقة والصلب، فإن قرار الشركة الصينية يعزى إلى ظروف غير مواتية للاستثمار في جمهورية التشيك في مشروع لإنتاج 100 ألف طن سنويا من المادة المعتمدة في صناعة بطاريات الليثيوم.
وقالت الشركة، في بيان، إنها “وجدت صعوبة في تقدم العمل الأولي في هذا المشروع الذي يسير بشكل بطيء نتيجة الانكماش الاقتصادي في مختلف البلدان حول العالم، والعدد المحدود للموظفين والمواد، وتأثير عوامل مثل بيئة الاستثمار والتغيرات السياسية في جمهورية التشيك”.
وأضافت “تينشي” أن الخطة البديلة في الوقت الحالي تتمثّل في تحويل موقع قاعدة الإنتاج المقترحة إلى المغرب حيث “البيئة الاقتصادية مستقرة نسبيا”، وفق تعبيرها.
وتعتزم الشركة العالمية إحداث مشروع لمواد بطاريات الليثيوم في منطقة الجرف الأصفر الصناعية بالدار البيضاء، بطاقة إنتاجية مرتقبة تبلغ 300 ألف طن سنويا، فضلا عن مشاريع مختلفة في بلدان أخرى باستثمارات تقدّر بنحو 820 مليون دولار، من بينها 280 مليون دولار للمشروع المغربي.
ومن المقرّر، وفق المصدر ذاته، أن تستغرق أعمال البناء في المشروع الجديد للشركة بالمغرب 24 شهرا، وستشمل الطاقة الإنتاجية السنوية 150 ألف طن من الإلكتروليت، و100 ألف طن من سداسي فلوروفوسفات الليثيوم، و50 ألف طن من مواد فوسفات حديد الليثيوم.
وخلال السنوات الأخيرة، بات مناخ الاستثمار في الطاقات المتجددة والبطاريات، لاسيما المستعملة في تشغيل السيارات، يجذب العديد من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال.
وسبق لشركة “LG Energy Solution”، أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، أن أعلنت توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة صينية لإنتاج الليثيوم للتعاون في إنتاج مادة هيدروكسيد الليثيوم في المغرب، كجزء من الجهود المكثفة لتوفير المواد الأساسية للبطاريات الموجهة إلى السيارات الكهربائية.
وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قال في تصريحات لوكالة “رويترز” إن المغرب يخطّط لإقامة مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، سيكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا، للتكامل مع قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت، وشرع في التفاوض مع شركات من أجل ذلك، دون أن يذكر أسماءها وحجم الاستثمار الذي سيتطلبه إحداث المصنع الذي قال إنه “سيقدم دفعة كبيرة لقطاع السيارات المحلي”، وسيستفيد من توافر الطاقة المتجددة والمواد الخام، مثل الكوبالت والفوسفاط، في البلاد.