أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في بيان، أنه وبعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب، تم تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج.
وأكد أيضا في ذات البيان، أن اتحاد الغرف التجارية، ولأجل تنمية الصادرات المصرية نحو مختلف الأسواق العالمية، فإنه لا يدخر جهدا لدعم كافة القطاعات التجارية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمجهودات مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تطوير منظومتي الإنتاج والتجارة للمجوهرات المصرية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن جانبه قال رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد جيد، إن قرار إلغاء رسوم التثمين، قد منح المنتجين المصريين القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، فكان له أثرا مباشرا على إعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية، وهو ما نتج عنه تصدير شحنتين مباشرة بعد صدور القرار الوزاري، قدرت الشحنة الأولى بـ 10 كيلوغرامات من الذهب، بينما تقدر الثانية بما يقرب بـ12 كيلو من المجوهرات نحو الأسواق السعودية.
وأضاف البيان أن هناك شحنة جديدة تبلغ نحو 20 كيلو من المشغولات الذهبية، تتمها إحدى الشركات، وجميعها من عيار21، كما أن الشعبة لا تزال في بحث متواصل عن فرص تصديرية مناسبة، من خلال التواصل مع أسواق منطقة الخليج، بهدف زيادة صادرات المشغولات الذهبية.
من جانبه كان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قد أعلن في وقت سابق من شهر ديسمبر/دجنبر الماضي، إلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، في إطار استراتيجيى تطوير صناعة المعدن الأصفر في مصر.
وكانت مصانع الذهب بعدما شهدت تراجعا كبير في مبيعات المشغولات الذهبية بمصر، قد طالبت بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، بهدف تشجيع التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد في ظل الظروف الحالية.