ويأتي هذا الإضراب بعد فشل جولات الحوار بين النقابات والوزارة الوصية، حيث يطالب العاملون في القطاع بـ “الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
كما يحمل التنسيق النقابي الحكومة مسؤولية “الاحتقان” السائد في قطاع الصحة، محذرا اياه من أن “ما قد يترتب عنه من إضرابات تنعكس على الخدمات الصحية داخل المستشفيات، وتؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.
وتثير هذه التطورات قلقا كبيرا بشأن مستقبل الخدمات الصحية في المغرب، خاصة مع اقتراب موسم الذروة في المستشفيات.