زلزال أمني يصيب قياديين محسوبين على حركة النهضة بتونس

أحالت وزار ة الداخلية التونسية حوالي عشرون قياديا أمنيا ، ممن تقلدوا مناصب عليا في الجهاز، إلى التقاعد الوجوبي.

و أشار مصدر أمني تونسي أن وزير الداخلية “توفيق شرف الدين” اتخذ هذا القرار بناء على تقارير تفيد بصلة هؤلاء بحركة النهضة، ذات التوجه الأصولي الإخواني، و أن العملية تندرج ضمن حملة تطهير كبرى لتنقية الأجهزة الأمنية من المحسوبين على حركة الإخوان. 

هذا في وقت لم يصدر فيه أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام في الموضوع، خاصة و أن القرار، وفق التسريبات، شمل رؤوسا أمنية كبيرة، قيل إنها تنتمي إلى ما سمي بالأمن “الموازي” فضلا عن أسماء أخرى، و ضمنهم المدير العام للأمن الوطني الحالي الذي تمت إحالته على التقاعد الوجوبي إضافة إلى “فتحي البلدي” القريب من الجهاز السري لحركة النهضة، و نفس القرار اتخذ في حق قيادي في الأمن الموازي للحركة الإخوانية بمطار تونس قرطاج، والمدير العام للمخابرات في زمن حكم “هشام المشيشي”، والمدير العام للمصالح المختصة، والمدير العام للأمن الوطني خلال فترة تولي “علي العريض”، و المدير العام للأمن الوطني على عهد حكومة “مهدي جمعة”، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية .

الحملة تندرج ضمن السياق التصعيدي الذي يقوده رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، و الذي ينفذه “توفيق شرف الدين” منذ توليه مسؤولية وزارة الداخلية، في حملة شاملة تستهدف اجتثاث العناصر المحسوبة على التيار الإخواني من داخل الأجهزة الأمنية المختلفة، و هي المهام التي كان قد باشرها “توفيق شرف الدين” خلال توليه منصب إدارة الوزارة على عهد حكومة “لمشيشي” إلا أنه أقيل من منصبه بعد إعفاءه لكوادر أمنية محسوبة على حركة النهضة.

و الذي عاد ليفتح الملف من جديد و بقوة بعد تعيينه في منصب قيادة الوزارة من جديد في حكومة “نجلاء بودن”، ليحيل نحو 20 قياديا أمنيا إلى التقاعد الوجوبي.