ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون في الشارع لتعبير عن مطالبهم

وهكذا . وستنظم هده الوقفةالاحتجاجية الوطنية، يوم الثلاثاء 7 ماي الحالي. تحت شعار: “المساواة تبدأ الآن.. وذلك للمطالبة بتيسير نفاذ الأشخاص في وضعية إعاقة الى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.

وستحمل هاته الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة بالإعاقة والمعاقين. مشددة على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لتفعيل هذه القوانين. وتنزيل الاهتمام بهاته الفئة الاجتماعية من الشق النظري للشق العملية.

وتنص الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة. معتبرة أن أن أي تمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد.

وفي هذا السياق. شدد الغاضبون على ضرورة دعم المعاقين ماليا في إطار الدعم المباشر والتأمين الإجباري. مطالبين يتخصيص 7 % من المناصب المالية المقيدة في القانون المالي سنويا. ودمجها في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وطالبوا أيضا بإخراج بطاقة الإعاقة لحيز الوجود في أقرب الآجال. مع تضمينها سلسلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية. واستفادة الطلبة الجامعيين في وضعية إعاقة من منحة تكميلية وإعفائهم من شرط السن للحصول على المنحة.

ويدافع الأشخاص في وضعية إعاقة عن حقهم في مجانية النقل السككي والحضري على المستوى الوطني. وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة.

وأكدوا على تفعيل مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في مجال الإعاقة فيما يخص سوق الشغل في إطار المبارات الموحدة.

وشددوا على ضرورة الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة المتواجدين في العالم القروي. مؤكدين على ضرورة تمكينهم من مساعدات منتظمة من قبل الجماعات المحلية. ووضع  إطار تعاقدي للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي بشروط تفضيلية.