دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في مضمون “مدونة الأسرة”

دعا الملك محمد السادس إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.

 

وطالب جلالة الملك، في كلمة وجهها مساء يوم السبت 30 يوليو، للأمة بمناسبة عيد العرش، بتحديث الآليات والتشريعات الوطنية المكرسة لتعزيز هذه الحقوق، مشددا على ضرورة قيام المرأة المغربية بالمشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك أنه منذ توليه العرش حرص على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، مذكرا بأنه من بين الإصلاحات الرئيسية التي تم إجراؤها تحت قيادته إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

أوضح جلالة الملك أن روح الإصلاح لا تتمثل في منح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.

في البداية، أشار الملك إلى أن قانون الأسرة يمثل قفزة حقيقية إلى الأمام، مؤكداً أنها “فإنها أصبحت غير كافية”، فقد “أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

وقال جلالة الملك إن من بين هذه العوائق التطبيق غير الصحيح للمدونة بسبب عوامل اجتماعية مختلفة، مضيفا أن إحداها يرجع على وجه الخصوص إلى الميل القوي “لفئة من الموظفين ورجال العدالة، الذين مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.

بالنسبة لجلالته، فإن الواقع مختلف لأن القانون “ليس خاصًا بالرجال ولا للنساء” ولكنه مخصص للعائلة بأكملها. واستنادا إلى مفهوم التوازن، الذي أبرزه صاحب الجلالة، فإنه يعطي الرجل والمرأة الحقوق التي تقع عليهما على التوالي وتراعي مصالح الأطفال.

وفي هذا الصدد، شدد جلالته على ضرورة قيام الجميع بالإجماع بالتطبيق الكامل والحكيم للأحكام القانونية الواردة في القانون.

من الضروري أيضًا، كما أوصى الملك، التغلب على أوجه القصور والجوانب السلبية التي كشفت عنها التجربة التي أجريت على الأرض، وإذا لزم الأمر، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها.

وبهذا المعنى، أصر جلالة الملك على أنه بصفته أمير المؤمنين، وكما تم التأكيد عليه عام 2003 في خطاب عرض القانون على البرلمان، لا يجوز له “أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله”. خاصة فيما يتعلق ب “المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وفي هذا الصدد، قال الملك إنه ملتزم بضمان أن يتم تنفيذ زخم الإصلاح هذا في انسجام تام مع الأهداف النهائية للشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، والتأكد من أنها مشبعة بالاعتدال والانفتاح، الاهتمام بتفسير النصوص، والاستعداد للتشاور والحوار، وأنه يمكن الاعتماد على دعم جميع المؤسسات والفاعلين المعنيين.

كما دعا جلالة الملك إلى تعميم محاكم الأسرة في جميع مناطق الدولة، وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، وتخصيصها بالوسائل المادية اللازمة لإنجاز مهمتها بشكل فعال.

وأشار الملك بعد ذلك إلى أنه عندما تحصل المرأة على حقوقها بشكل كامل، فإنها لن تكون على حساب الرجل، ولا على حسابها، معتبرا أن هذا “حقيقة أساسية يجب على الكل معرفتها”.

كما أصر جلالة الملك على أن “الشرط الذي لا غنى عنه” للمغرب لمواصلة التقدم هو أن تحتل المرأة المكانة التي تستحقها، وأن تقدم مساهمتها الفعالة في جميع قطاعات التنمية.