أعلن رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نور الدين مفتاح، تفاصيل دراسة حديثة يقوم بإعدادها المجلس الوطني للصحافة، تظهر ضعف حضور النساء في العمل الصحافي مقابل هيمنة الذكور.
نور الدين مفتاح، الذي كان يتحدث خلال ندوة “الحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيات بالمغرب”، المنظمة من قبل الهيئة المغربية للصحافيات الشابات والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، قال إن الدراسة التي ستصدر قريبا، وتعنى بأوضاع الصحافيين عقب إصدار مدونة الصحافة، أوضحت وجود 1014 مؤسسة صحافية، من ضمنها فقط 509 مؤسسات تحظى بالملاءمة القانونية، وفقط 100 مقاولة مهيكلة.
وأوضح المتحدث ذاته أنه خلال العام الماضي تم منح 3170 بطاقة صحافة، من ضمنها 1072 في الصحافة الإلكترونية، و613 في الصحافة الورقية، مبرزا أن 30 بالمائة فقط من الحاصلين على البطاقة نساء، بواقع 735 صحافية، مقابل 70 بالمائة من الرجال.
من جانبها قالت ماجدة آيت الكتاوي، منسقة الهيئة المغربية للصحافيات الشابات: “رصدنا مجموعة من الخروقات والتجاوزات في حق الصحافيات المغربيات، ومن هنا جاء التفكير في مجموعة عمل لمناقشة الحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيات”.
وأوضحت آيت الكتاوي أن الهيئة المغربية للصحافيات الشابات تأتي في إطار الدفاع عن الصحافيات المغربيات ووضعية المرأة الصحافية داخل المؤسسة الإعلامية، مشددة على ضرورة إخراج عدد من المشاريع إلى أرض الوجود لضمان الحماية لهذه الفئة.
وتقترح الهيئة تعديل القوانين والتشريعات المؤثرة على عمل المرأة في قطاع الإعلام لتصبح أكثر مراعاة لاحتياجاتها، وتحفيز المؤسسات الإعلامية على نهج تمييز إيجابي تجاه الصحافيات، وتعزيز دور الإعلاميات الصحافيات داخل المؤسسات الإعلامية.
من جانبها تحدثت حياة نديشي، رئيسة هيئة “تطلعات نسائية”، عن العنف الذي تعترض له النساء بشكل عام، ومنهن الصحافيات، ومن صنوفه التحرش بسبب الوضعية المهنية، مؤكدة ضرورة مناقشة العنف في مستويات أربعة.
وفي ما يرتبط بالبعد الوقائي تحدثت نديشي عن وجود “عقليات لا تتقبل أن تكون المرأة صحافية “، وزادت: “على الثقافة الشعبية أن تتقبل الدور الجديد للنساء”، مشيرة أيضا إلى البعد الزجري بالقول: “يجب أن تعتبر الوضعية المهنية ظرفا من ظروف التشديد ضمن مختلف القوانين”؛ كما أوضحت أهمية المنهج العلمي في عملية الترافع وضرورة المعرفة في المجال.