جماعة أولاد طيب بفاس: محتجون فوق القانون

الإعلامي المتخصص “م-ع”

على غرار الاحتجاجات التي تعرفها جماعة أولاد طيب بفاس، وحسب ما نشرته بعض الصحف والصفحات الفيسبوكية من تدوينات وأكاذيب مفبركة بشأن عدم تسليم المواطنين رخص الماء والكهرباء من طرف رئيس الجماعة الترابية لأولاد الطيب “رشيد الفايق”، أجرت مجموعة أصوات ميديا اتصالا هاتفيا مع رئيس الجماعة الترابية للاستفسار عن الموضوع، وفي هذا الإطار فقد نفى السيد “الفايق” جملة وتفصيلا ما يروج، و كل ما ينسب إليه من افتراءات و أكاذيب، حيث قال “من له الحق في الحصول على رخصة البناء أو الماء والكهرباء ضمن السياق القانوني المعمول به يحصل عليها، فالجماعة مفتوحة للجميع، ولكن في الجهة المقابلة فلن ولم أعط أية رخصة مخالفة للقانون لأي كان وأشوه سمعتي، فهذه الاحتجاجات مدفوعة من أعداء النجاح، وأعداء الحزب ككل، فأنتم كإعلاميين تعلمون أن بعض الجهات تهاجم رئيس الحكومة وتستهدف مدينة فاس بالخصوص، فما شهدته الساحة السياسية مؤخرا خلال الاستحقاقات السابقة، وتصدر الحزب بامتياز، وبجدارة واستحقاق المشهد السياسي على الصعيد المحلي والوطني لم يأت من فراغ، بل عن عمل وثقة من طرف المواطنين، ونحن مستعدون لمواجهة جميع العراقيل التي يمكنها أن تعطل سير الحزب في جهة فاس، ونحن فداء لهذا الوطن والمواطنين، فأنا مستعد للتضحية من أجل أبناء قبيلتي ووطني”.

وارتباطا بهاته الاحتجاجات تساءل “رشيد الفايق”، من يحمي هذه الاحتجاجات غير المرخصة؟ محذرا أن هذه الشريحة تشكل خطرا جسيما يمكنه زعزعة استقرار الساكنة، فالمشرع المغربي في الظهير الشريف رقم 1,58,377، الصادر في 15 نونبر من سنة 1958، والمعدل مرتين آخرها سنة 2002، كان صريحا في باب تنظيم التجمعات العمومية.

وبالعودة إلى الظهير المذكور يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية والمدونة في الفصل 3 الذي ينص على أن: كل اجتماع عمومي يجب أن يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع هذا الاجتماع، ويوقع عليه شخصان يقطنان في البلدة التي ينعقد فيها، ويتضمن الطلب أسماء الموقعين وصفاتهما وعنوانيهما، ويجب ألا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الطلب، أو 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.