تونس: نمو اقتصادي بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من عام 2022

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس نموًا سنويًا بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 2.4٪ في الربع السابق، وفقًا لمعهد الإحصاء (INS).

ويوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي حول الربع السنوي في تونس، أن هذا التطور مدفوعًا بديناميكيات فروع الخدمات (+ 5.2٪)، لا سيما في قطاع الإقامة والمطاعم (+ 42.5٪) وقطاع النقل (+ 19٪).

ويضيف نفس المصدر، أن النمو الاقتصادي جاء مدعوماً بأداء الصناعات التحويلية، لا سيما الصناعات النسيجية والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي ارتفعت على التوالي بنسبة 16.4٪ و 6.3٪ على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، تأثر الاقتصاد بانخفاض فروع استخراج النفط والغاز الطبيعي (-15.7٪)، والبناء (-11.6٪)، وصناعات مواد البناء (- 6.9٪) والصناعات الكيماوية (-2٪).

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية فاقمتها تداعيات الأزمة الصحية والحرب الروسيّة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لتونس إلى 2.2 بالمئة في 2022، من 3.1 بالمئة مسجلة في عام 2021.

وتحتاج البلاد إلى قروض خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.84 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في أحدث بيان لها، إن تونس ما زالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور.

وتوقعت وكالة التصنيف أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني 2022.

وخلال ربع سنوي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الحجم بنسبة 1٪ في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع السابق، وفقًا لمعهد الإحصاء.