تسممات غذائية في محلات بيع الوجبات السريعة

يتنامى قطاع المطاعم ومحلات الوجبات السريعة في المغرب بشكل متسارع، نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان والتغيرات التي تطرأ على العادات الغذائية للمجتمع؛ ما يجعل هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، ومع ذلك يواجه تحديات كبيرة تتعلق أساسا بجودة الخدمة والسلامة الغذائية.

من مظاهر هذه التحديات عشرات حالات الإصابة بالتسمم الغذائي في مجموعة من مدن المغرب، كان آخرها وفاة 6 أشخاص في مراكش بعد تناولهم لوجبات بأحد محلات الأكلات السريعة؛ ما يُسائل التزام المطاعم بمعايير النظافة والسلامة الصحية ونجاعة مراقبتها من قبل السلطات المختصة.

في هذا السياق، اعتبر محمد بوزويت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المسؤولية “تقع على عاتق الجماعات المحلية التي ترخص لمثل هذه المقاولات المتطفلة على اختصاصات المطاعم، دون أن نستثني مسؤولية حفظ الصحة الذي تنعدم دورياته في المراقبة”.

وأضاف بوزويت ضمن تصريح لمصادر محلية: “للأسف، سنرى مزيدا من حالات التسمم في ظل صمت الحكومة بشأن محاربة انتشار المقاولات العشوائية كعربات بيع المأكولات والمقاهي المتنقلة”، داعيا إلى ضرورة “تقنين القطاع وتكثيف دوريات المراقبة كما هو مطبق على المطاعم المصنفة والقطع مع الشراء مجهول المصدر”.

وشدد المهني ذاته على “ضرورة وضع آليات جديدة لمنح التراخيص وفق دفتر للتحملات مع تقنين وعقلنة منح هذه الرخص، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أجراء ومهنيي المطعمة مع إجبارية التأمين كشرط أساسي لمزاولة النشاط”.

من جانبه، سلط محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك، الضوء على صعوبة ضبط حملات مراقبة المحلات لجميع مخالفات السلامة الصحية التي يمكن أن تتسبب في حالات تسمم، مفسرا ذلك في تصريح لهسبريس بـ”ضعف الموارد البشرية مقارنة بعدد المحلات، كما أن المراقبة يجب أن تكون يومية على اعتبار أن المطاعم تهيئ كل يوم وجبات مختلفة”؛ الأمر الذي اعتبره مستحيل التطبيق.

من جانب آخر، نبه بنقدور إلى أنه منذ “قضية الزيوت المسمومة” في نهاية خمسينيات القرن الماضي، التي حُكم على المتورطين فيها بالإعدام، “لم نسمع بعقوبات سجنية صدرت في حق مخالفين للسلامة الصحية في المجال الغذائي، بالرغم من خطورة التسممات”.

ودعا المتحدث ذاته إلى “أخذ الحيطة والحذر في قطاع الوجبات الجماعية التي تُقدم في محلات العديد منها لا تتوفر فيها الشروط الأساسية من ماء وتهوية ونوعية التبريد المعتمد، فضلا عن عدم حصول العاملين بها على أي تكوين حول التسممات الغذائية وأسبابها؛ ما يُسائل طريقة حصولها على الترخيص”.

وبعد أن ذكر بأن التسممات الغذائية يمكن أن تُصيب مائة شخص تناولوا الوجبة نفسها خلال اليوم ذاته، وتختلف من المتسببة في قيء أو إسهال أو عاهات مستديمة أو وفاة، اعتبر أن هذا النوع من القضايا “يحتاج إلى قضاء مختص يحدد العقوبات حسب هذه الأنواع ويتعامل بصرامة مع هذه المخالفات؛ ما سيساهم بالتالي في الردع”.