بيان توضيحي لتنوير الرأي العام

      في إطار ما سمي يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 مؤتمرا ثانيا للحزب الديمقراطي الوطني والذي انعقد بمركب الحبابي بتمارة  على الساعة العاشرة ، نعلن بإسم الأمانة العامة للحزب ، أن ما قام به المدعو موسى السعدي ضربا من الجنون ، وأن ليس له شرعية للقيام بأي لقاء للحزب لا على المستوى المحلي أو الوطني ، كونه كان –في الماضي- يشغل نائبا من نواب الكاتب العام السيد عبد الله القادري إلى جانب نائبه السيدعبد الواحد الهدالي،  وذلك قبل مؤتمر مراكش المنعقد يوم 18/12/2019 ،حيث عين رئيسا للجنة الحكماء ، وتم تجميد عضويته و من معه  من طرف السيد الأمين العام صلاح الدين الشناوي بإجماع أعضاء المكتب السياسي حسب مقتضيات النظام الأساسي والداخلي .

  و عليه ، فإننا من موقعنا كأمين عام شرعي، تم انتخابه في المؤتمر المنعقد في مراكش 18/12/2019 من طرف مناضلي ومناضلات الحزب، نعلن للرأي العام الوطني أن ما يحدث الآن في مدينة تمارة لا علاقة له بحزبنا ،تم تجميع أشخاص من العالم القروي و لا علاقة لهم بمناضلي حزب الديمقراطي الوطني و لا يتجاوز عددهم 50 شخصا،هوما اعتبره مناضلوا ومناضلات الحزب  مهزلة حقيقية الغرض منها التشويش على الحزب و مساره الذي بات يثير الحاقدين من داخل الحزب و خارجه ،وخدمة لأجندة حزبية  و خصوصا أننا على أبواب الاستحقاقات الانتخابية والتي تستدعي رص الصفوف و الإصطفاف صفا واحدا لتحقيق نتائج مرضية لمناضلي الحزب و الناخبين ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن المغربي الذي وضع الثقة في مرشحي حزبي.

      وإننا من موقعنا هذا ،نهيب بكل المناضلات و المناضلين في كل ربوع المملكة للتصدي و الوقوف لمثل هذه المناوشات المتمثلة في عقد لقاءات غير محسوبة و من طرف  أشخاص غير مسؤولين و لا تربطهم بالحزب الديمقراطي الوطني أية صلة، و حتى و ان كانت فإنها لم تعد لاسباب قانونية بسبب الإخلال بظوابط و مقتضيات النظام الأساسي و الداخلي للحزب  .

       حرر في يوم الاربعاء 14/07/2021 

عن المكتب السياسي :

الأمين العام

صلاح الدين الشاوي