بلومبرغ: التضخم في المغرب يقفز خلال يناير لأعلى مستوى منذ 3 عقود

قفز معدل التضخم في يناير الماضي بالمغرب إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث عقود، مدفوعا بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.9 في المائة في يناير عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991، وفقًا لبيانات صادرة الأربعاء الماضي عن المفوضية العليا للتخطيط.

مقارنة بشهر يناير 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8٪، وهو السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في المغرب مطلع العام الجاري.

والجدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الحكومي تظهر أن أسعار المواد الغذائية ساهمت في التضخم أكثر من تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة على عكس العام الماضي.

ارتفعت أسعار الخضار والفاكهة بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، واضطرت الحكومة إلى دعوة كبار المنتجين لتقليل حجم الصادرات لإرضاء السوق المحلي بشكل كافٍ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. كما ألغت الرسوم الجمركية لتشجيع استيراد الأبقار من الخارج بعد أن تجاوز سعر الكيلوجرام حاجز المئة درهم (9.6 دولار).

في عام 2022، سيشهد المغرب أسوأ موسم جفاف له منذ ثلاثة عقود، مما أثر على الإنتاج الزراعي. تفاقمت المشكلة بسبب الوضع الاقتصادي الدولي المتقلب، مما أدى إلى تضخم سنوي بنسبة 6.6٪، مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2021 وحوالي 0.7٪ في عام 2020.

للحد من التضخم، لجأ بنك المغرب العام الماضي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة في المجموع إلى 2.5٪ في سبتمبر وديسمبر، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ 2008، ولم يغيرها منذ يونيو 2020، عندما خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة لدعم اقتصاد البلادالذي تضرر جراء أزمة كورونا، وينتظر السوق قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل في مارس.

ويقدر البنك المركزي إلى أن التضخم سينخفض إلى 3.9% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع في عام 2024 إلى 4.2%، بفعل توجه  الحكومة إلى إلغاء الدعم التدريجي لأسعار المواد التي تستفيد من نظام المقاصة، مثل الدقيق والسكر وغاز الطهي.