بسبب خلافات بين البرلمانيين …قانون “رقم 10.16 حبيس لجنة العدل والتشريع
مشروع القانون “رقم 10.16 “القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ظل حبيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسبب خلافات بين البرلمانيين حول بعض مقتضياته الجديدة.
بسبب غياب التوافق بين مكونات الغرفة الأولى حول مضامينه، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع وكانت “الحكومة السابقة “قد أحالت المشروع على مجلس النواب في يونيو 2016، لكن مسار دراسته والتصويت عليه عرف “عرقلة كبيرة” .
وينص “مشروع القانون “على جرائم جديدة، من بينها تجريم الاختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ أيضا وتجريم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كماو يعد من المشاريع الجديدة “بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، تجريم الإثراء غير المشروع الذي يتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.