اليابان تخفف قيود تصدير الأسلحة الفتاكة وسط جدل حول هويتها السلمية

اليابان تعلن تخفيف قيود تصدير أسلحة، تسمح تسويق معدات دفاعية فتاكة منتجة محلياً، تنهي سياسة قيود مستمرة منذ عقود بعد اعتماد دستور سلمي عقب الحرب العالمية الثانية.
القرار يأتي بعد تعديل “المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية”، يفتح باب تصدير شامل منتجات عسكرية، بعد اقتصار سابق على مجالات غير قتالية مثل الإنقاذ والنقل والمراقبة وإزالة الألغام.
الحكومة اليابانية تؤكد توجه يهدف تعزيز قدرات دفاعية، دعم قطاع صناعات عسكرية كمحرك نمو اقتصادي، مع تصاعد توترات إقليمية داخل آسيا.
رئيسة الوزراء تشدد استمرار التزام مبادئ “أمة مسالمة”، تؤكد خضوع عمليات تصدير لرقابة صارمة ومعايير دولية دقيقة، وتوجيهها فقط لدول تلتزم استخدام وفق قانون دولي.
القرار يثير نقاشاً داخلياً واسعاً داخل اليابان، مع تعبير جزء من الرأي العام عن قلق تجاه تحول قد يمس هوية سلمية راسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.