النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تحتج رفضا للإقصاء وضرب مصالح مهنيي التواصل والإعلام
نظمت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل، بالرباط، ردا على عدم تجاوب الوزارة مع المراسلات بشأن فتح حوار مع وفد النقابة، حول الملف المطلبي النقابي المقدم على عهد الوزير السابق، محمد الأعرج، مؤكدة بضرورة تلبية الملف المطلبي للمهنيين، وأنها ستصعد في وجه وزير الاتصال في حالة الاستمرار في نهج نفس السياسة المنتهجة وإغلاق باب الحوار في وجه الصحافيين من خلال ممثليهم.
وهكذا ورفضا لسياسة صم الآذان وإغلاق الأعين على الملف المطلبي الذي سبق أن وضعته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والذي سبق أن وضعته الأمانة العامة للنقابة بين يدي وزير الثقافة والاتصال السابق، محمد الاعرج، نظم الإطار النقابي وقفة احتجاجية بالرباط، بعد تأكد الإطار النقابي أن الوزارة أغلقت كل إمكانية للتداول في قضايا مهنيي الصحافة والاتصال، المطروحة من خلال الملف المطلبي المودع، ورفضها استقبال الوفد النقابي للتداول في هاته المشاكل.
الوقفة عرفت حضورا كبيرا وكانت ناجحة، وفق البلاغ الصادر عن النقابة، والذي تتوفر “مجلة أصوات” على نسخة منه، والتي عرفت مشاركة واسعة لمنخرطي النقابة وعموم المهنيين.
وحيت الأمانة العامة للنقابة عقب الوقفة الاحتجاجية التي وصفتها بالناجحة عموم الفعاليات المهنية والأصوات الحرة التي شاركت في الوقفة، مؤكدة استعداها للحوار باعتباره الشكل الحضاري المطلوب، لفض النزاعات، وعزمها على خوض أشكال نضالية أخرى في حالة استمرار الجهات الوصية في نهج سياسة اللامبالاة اتجاه مطالب المهنيين.
وعقب الوقفة أكد الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الأستاذ فريد قربال، أن هاته الوقفة تأتي تنفيذا لقرار الأمانة العامة، ورفضا لتهرب الوزارة من الحوار مع الصحافيين لحل مشاكل القطاع، واحتجاجا على رفض السيد الوزير استقبال وفد النقابة بعد سبع رسائل وجهتها إليه الأمانة العامة، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا التصرف خارج عن القانون، علما أن المطالب التي ترفعها النقابة تهم المهنيين، مطالبا الوزارة بمراجعة القوانين المفروضة، من أجل غربلتها وجعلها مقبولة.
وأضاف الأمين العام للنقابة أن نقابته لا تطالب إلا بالحوار والذي لا يكلف الوزارة مبالغ مالية ستؤديها، بل الاستماع للمهنيين كما فعل سلفه محمد الاعرج الذي عقد مع الإطار النقابي سبع اجتماعات، مؤكدا الاستمرار على هذا الخط النضالي والدستوري، حتى تحقيق المطالب، مشددا على ضرورة إعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر، والقانون المنظم للصحافي المهني.
من جهته انتقد مصطفى شكري، منسق النقابة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء اللجان العمالية المغربية، تهرب وزارة الاتصال من الحوار مع المهنيين، معتبرا ان هاته الوقفة هي البداية، ومبرزا أن الوزير وعد بالاجتماع مع الإطارات النقابية الا انه اقصى النقابة المستقلة من الحوار، داعيا الى فتح الحوار مع كل الفاعلين.
وشن ذات المتحدث هجوما على أعضاء المجلس الوطني للصحافة واصفا المجلس بأنه “لامهني” وأن الساحة الآن تعج بأزيد من خمسين موقعا إلكترونيا، مضيفا أن الواقع على الأرض يفرض نتيجة توسع الهياكل تجاوز منطق الاعتراف بصوت واحد، وتجاوز منطق الاحتكار، مبرزا أن المجلس الوطني يحتكر البطائق ويسلهما لمن شاء “الجزارة والخضارة …”، وفق إفادته، مضيفا أن النقابة ليست ضد المصورين أو المراسلين، مطالبا بإعادة النظر في القانون المنظم، ومناقشته مع المهنيين الذين احتكوا في المقاولة، معتبرا أن هاته الوقفة رمزية وستتوسع إن لم يتم تلبية مطالب الصحافيين.