الناجون من المجزرة.. يطالبون بـ (محاكمة الرئيس)
عبر التاريخ، تم ارتكاب العديد من المجازر بحق البشر، في أغلب المجازر لابد أن يتم الإمساك برأس الخيط الذي يؤدي إلى أدلة على تفاصيل الكارثة وهوية الجاني والمجني عليهم، ومن المهم أن يكون هناك سعي لتحقيق العدالة أثناء فترة حياة الجناة ليتم الاقتصاص منهم و ردّ الاعتبار للضحايا ولعائلاتهم، واليوم، توجد مساعٍ لمحاكمة مرتكبي مجزرة وقعت قبل أكثر من 35 عاماً، والأدلة على وقوعها كثيرة جداً، كما أن الناجين من المجزرة مازالوا على قيد الحياة، بالإضافة إلى أن الجاني الأساسي تدرَّجَ في المناصب حتى أصبح رئيساً للبلاد!
وفي التفاصيل، تقدمت مجموعة من السجناء السياسيين السابقين في إيران، الناجين من مذبحة عام 1988، والمقيمين الآن في سويسرا، بشكوى قانونية ضد إبراهيم رئيسي، رئيس إيران، طالبوا فيها بمحاكمته بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
رئيسي متهم بأنه شخصية رئيسية فيما يسمى بـ (لجنة الموت) في طهران خلال مذبحة عام 1988، تلك المذبحة، التي جاءت في أعقاب مرسوم أصدره روح الله الخميني، مؤسس النظام، أدت إلى إعدام 30 ألف سجين سياسي على مدى عدة أشهر، كما كتب شاهين قبادي.
تم تقديم الشكوى في الوقت الذي أعلن فيه منسق المنتدى العالمي للاجئين التابع للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يحضر رئيسي المنتدى في جنيف يوم الأربعاء 13 كانون الأول/ ديسمبر.
ويزعم المدعون، المرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق، وهي حركة مقاومة إيرانية رئيسية، أن رئيسي، الذي كان آنذاك نائب المدعي العام في طهران، كان متورطاً بشكل مباشر في إعدام آلاف السجناء السياسيين، كما أنها تسلط الضوء على تورط رئيسي في قمع الانتفاضات الشعبية، ولا سيما انتفاضة 2019 كرئيس للسلطة القضائية وانتفاضة 2022 كرئيس.
أكد الناجون من مذبحة عام 1988 في إيران أنهم شهدوا شخصياً مشاركة إبراهيم رئيسي في لجنة الموت، وقدموا شكوى قانونية ضده في جنيف.
ويعتزم المدعون الكشف علنًا عن الشكوى في مؤتمر صحفي، بالتزامن مع أول رحلة مقررة لرئيسي إلى أوروبا.
ويهدف منظمو المؤتمر أيضًا إلى الكشف عن المعلومات، التي حصلت عليها شبكة مجاهدي خلق من داخل إيران، حول كبار ضباط حرس الملالي وفيلق القدس المرافقين لرئيسي.
وفي الأيام الأخيرة، انطلقت حملة دولية تدعو إلى محاكمة رئيسي ومحاسبته. ووفقاً لمنظمي الحملة، فقد أيد أكثر من 300 شخصية دولية رفيعة المستوى هذه الدعوة للعمل.
وأعرب الموقعون، ومن بينهم قانونيون وسياسيون بارزون، عن “قلقهم العميق” بشأن مشاركة إبراهيم رئيسي المزمعة في منتدى الأمم المتحدة، وشددوا على أن رئيسي كان شخصية محورية في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، معتبرين أن وجوده في منتدى الأمم المتحدة يتناقض بشكل صارخ مع القيم الأساسية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وتدعو منظمات حقوق الإنسان إلى محاكمة رئيسي لدوره المزعوم في جرائم ضد الإنسانية، ويشمل ذلك مشاركته كعضو في لجنة الموت في طهران خلال عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للسجناء السياسيين عام 1988.
ووفقا للتقارير، أصدر المرشد الأعلى آنذاك مرسوما يقضي بإعدام جميع السجناء السياسيين المرتبطين بجماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويُعتقد أنه تم إعدام ما يصل إلى 30 ألف سجين سياسي، معظمهم مرتبطون بهذه المنظمة، ولكن من بينهم أيضًا أعضاء في جماعات معارضة أخرى مختلفة.
ونددت الكيانات الدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري عام 1988 في إيران باعتبارها جرائم مستمرة ضد الإنسانية، وطالبوا بإجراء تحقيق دولي شامل في تورط إبراهيم رئيسي، ويقول المنتقدون إن السماح لشخص لديه مثل هذا السجل الفادح من انتهاكات حقوق الإنسان بالمشاركة في منتدى دولي مرموق لا يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران.
وفي بيان صدر مؤخراً، أدان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية زيارة رئيسي المقررة إلى جنيف لحضور منتدى الأمم المتحدة ووصفها بأنها “إهانة لحقوق الإنسان، والحق المقدس في اللجوء، وجميع القيم التي ضحت من أجلها الإنسانية المعاصرة، وعشرات الملايين من الأرواح البريئة.”
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن خطط لتنظيم مظاهرة في جنيف يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويهدف هذا الاحتجاج إلى التنديد بوجود رئيسي في جنيف والمطالبة باعتقاله ومحاكمته.
ويشدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن رئيسي، بدلاً من حضور منتدى للأمم المتحدة، يجب أن يواجه المحاكمة والعقاب على ما وصفوه بـ “أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.