أكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء عقب الاطلاع على معطيات ووثائق جديدة أثارت شبهات بشأن تدبير المال العام، مشددة على أن الخطوة تعكس الجرأة في اتخاذ القرار، ولا ترتبط بأي ارتباك في بداية عمل الحكومة.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشكوك بشأن الوزيرة المعنية، مشيرة إلى أن وضعيتها القضائية سُوّيت سنة 2019.
وأضافت أن ظهور معلومات ووثائق جديدة دفعها إلى طلب إعفاء الوزيرة من الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب في أقرب وقت، معتبرة أن هذا التفاعل يؤكد الحزم في التعامل مع المعطيات المستجدة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها لن تتسامح مع أي شبهات مرتبطة بتدبير الشأن العام، لكنها في المقابل لن تقبل، بحسب تعبيرها، بالتشويش أو تداول الإشاعات والاتهامات غير المؤسسة.
وفي سياق متصل، دافعت المنصوري عن أحد الوزراء الذي يزاول نشاطاً في مجال صناعة السيارات، على خلفية الانتقادات المرتبطة باحتمال وجود تضارب في المصالح. وتساءلت عن أساس الربط بين نشاطه الاقتصادي والمسؤولية الحكومية التي يتولاها.
واعتبرت أن الوزير المعني ساهم في جلب الاستثمار إلى المغرب، مبرزة أنه خاض تجربته الاستثمارية سنة 2017، قبل توليه المسؤولية الحكومية، عندما كان مستثمراً شاباً لجأ إلى التمويل البنكي وتحمل المخاطر من أجل إنجاز مشروعه.
واختتمت المنصوري موقفها بالتأكيد على أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع الشبهات، مع رفضها في الوقت نفسه ما وصفته بالهجمات والتشويش، في موقف يعيد النقاش حول معايير النزاهة وتضارب المصالح إلى واجهة المشهد السياسي المغربي.
