وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 434 مليون أورو، تهم الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، في خطوة تروم مواكبة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تدبير قطاعي الماء والكهرباء، إلى جانب تسريع تطوير الطاقات المتجددة.
وجرى توقيع الاتفاقية بالعاصمة الرباط، من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، بحضور وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
ويستهدف البرنامج دعم مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية، تشمل إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، فضلاً عن تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد فوزي لقجع أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الإفريقي للتنمية في الإصلاحات التي يباشرها المغرب، وفي الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل المملكة على تنفيذها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق دولي يتسم بتحديات جيوسياسية ومناخية متزايدة.
وأوضح الوزير أن توالي فترات الجفاف والفيضانات يفرض اعتماد مقاربات استباقية ووقائية، تقوم على التنسيق بين السياسات العمومية، خاصة في مجالي الماء والطاقة، مع تعزيز التكامل بين التدبير المستدام للموارد المائية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة.
من جانبه، شدد وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، على ضرورة تكييف سياسات تدبير الموارد مع الظواهر المناخية القصوى، من خلال تعزيز التنسيق والاستباق وتكامل التدخلات العمومية، مبرزاً أهمية الترابط بين السيادة الغذائية والسيادة الطاقية.
واستعرض بركة أبرز محاور التدبير المندمج للموارد المائية، والتي تشمل تعبئة موارد جديدة عبر تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب حماية الموارد المتاحة والحفاظ على الفرشات المائية من الاستنزاف.
بدوره، أبرز الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أهمية التنسيق بين القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، معتبراً أن التعاون القائم بينها يشكل شراكة مؤسساتية تتجاوز حدود التنسيق الإداري التقليدي.
وأشار المسؤول إلى عدد من الأوراش الإصلاحية التي يواكبها البنك، من بينها السياسة المساهماتية للدولة، وإصلاح المقاولات العمومية، وتشجيع الاستثمار الخاص، فضلاً عن الإصلاحات المرتبطة بتعريفة الماء وإعادة استعمال المياه العادمة.
وأكد ترسيم أن دعم البنك الإفريقي للتنمية لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل أيضاً مواكبة الاستثمارات وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات.
وتشارك في تنزيل البرنامج مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية، من بينها وزارتا الاقتصاد والمالية والداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والماء والغابات، إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
