المسنون هم أكبر ضحايا وزارة الداخلية في المغرب…
كشف النائب البرلماني عبد الكريم أمين، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن معاناة المواطنين، وخاصة المسنين والأسر، بسبب المعايير المعتمدة في المؤشر الاجتماعي للاستفادة من” أمو- تضامن”، وقال أن “المغاربة استبشروا خيرا بالدعم المباشر الذي باشرته الحكومة، ولا يختلف اثنان عن مزايا هذا الدعم لما له من وقع إيجابي على الأسر الهشة، لكن الملاحظ، أن العديد من الأسر تم حرمانها من الاستفادة من أمو- تضامن، بمبرر أن المؤشر الخاص بها لا يسمح لها بالاستفادة، ومنهم حالات أرامل ومعاقين”.
وتساءل نفس النائب عن “المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي وعن الإجراءات التي تنوي الحكومة مباشرتها لضمان استفادة رعايا صاحب الجلالة من هذا البرنامج الوطني الواعد”.
وبدوره، وجه البرلماني الحسين أوعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول طبيعة الإجراءات التي يمكنه اتخاذها للتعامل مع الفئات الاجتماعية التي حرمت من نظام “أمو- تضامن”، بعد اعتماد عتبة 9.30 ضمن المؤشر الاجتماعي، وأوضح أن الكثير من المواطنين حصلوا على مؤشر يفوق العتبة رغم عدم توفرهم على دخل، بعضهم أشخاص مسنون يعانون الهشاشة والأمراض المزمنة، ليجدوا أنفسهم محرومين من نظام التضامن، في مقابل عدم إصدار أي مرسوم يبين كيفية ومبلغ المساهمة التي ستؤديها هذه الفئة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا، ويعاني العديد من المواطنين من الإقصاء من التغطية الصحية “أمو -تضامن” بسبب طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي الذي وضعته المندوبية السامية واستخدمته الحكومة، والذي يفرض على مسنين وعاطلين، وغيرهم، تسديد اشتراك شهري للحصول على بطاقة “أمو”.
ووجد العديد من المسنين وأرباب الأسر الفقيرة أنفسهم محرومين من بطاقة “أمو – تضامن”، بعدما كانوا مستفيدين من بطاقة “راميد” المجانية خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب اعتماد مؤشر 9.326 نقطة
