المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكذب ادعاءات مدان بالإرهاب ضد المغرب

قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس برفض الاتهامات التي وجهها المعتقل السابق السلفي علي عرّاس إلى السلطات البلجيكية بخصوص عدم منحه الحماية القنصلية الكافية خلال اعتقاله بالمملكة المغربية”، نظرا لمقاضاته عن تورطه في مجموعة من الجرائم الإرهابية التي استهدفت المنطقة.

وقضت المحكمة، في منطوق الحكم النهائي، بأن الطلب الذي تقدم به المغربي السلفي علي عراس، الحامل للجنسية البلجيكية، أمام القضاء بخصوص عدم توفير بروكسيل للحماية القنصلية لهذا الاخير، أثناء فترة سجنه بالمغرب، “لا أساس له من الصحة”.

ففي سنة 2008 اعتُقل علي عرّاس بثغر مليلية المحتلة، ثم سلمته مدريد إلى الرباط سنة 2010، بناء على طلب من القضاء المغربي الذي حقق معه حول تهريب الأسلحة لصالح الجماعات الإرهابية،بعد ذلك تم  إيداعه بالسجن لمدة 12 سنة لإدانته بالمشاركة في الخلية المعروفة باسم “شبكة بلعيرج”، قبل أن يُطلق سراحه السنة الفارطة.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن محكمتين بلجيكيتين أقرّتا بحصول المعتقل السلفي السابق على الحماية اللازمة من لدن السلطات القنصلية البلجيكية بالمغرب، معتبرة أن “السلطات البلجيكية كانت جد ايجابية إزاء الموضوع”.

وفق وكالة الانباء الفؤنسية ، سجّلت المحكمة الأوروبية بستراسبورغ “عدم تمكّن السلطات القنصلية البلجيكية من زيارة علي عرّاس بالسجن”، مبرزة أن “مساعي الوكلاء القنصليين لتوفير الحماية التي طلبها المعني لم تنجح بسبب رفض السلطات المغربية” دون أن توضح المبررات القانونية المقدمة للسلطات البلجيكية من الجانب المغربي.

جدير بالذكر أن العديد من المعتقلين السابقين المتورطين في “شبكة بليرج” نفوا ادعاءات علي عرّاس بتعرضه للتعذيب في السجون المغربية، واتّهمه شريكه السابق عبد الرزاق سوماح بـ”إدخال السلاح الذي عثرت عليه السلطات ببركان سنة 2003، وتزويد أعضاء حركة المجاهدين بالأسلحة”.

سوماح، الأمير الرابع سابقا لما يسمى “حركة المجاهدين بالمغرب”، أكد أن علي عراس كان “المسؤول اللوجستيكي عن الحركة، وذلك بإدارته لمكتبة إسلامية في بلجيكا من أجل ضمان تدفق الأموال”