المجلس الأعلى للحسابات يدعو وكلاء اللوائح إلى كشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية

دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026، مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل وحصر النفقات الانتخابية والوثائق المرتبطة بها.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تتضمن بياناً بمصادر التمويل وجرداً للنفقات الانتخابية، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، والتي تشمل مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، إلى جانب تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

منصة رقمية لإيداع الحسابات الانتخابية

وفي هذا السياق، وضع المجلس رهن إشارة المعنيين منصة رقمية تتيح إيداع حسابات الحملات الانتخابية إلكترونياً، فضلاً عن حجز موعد لإيداع النسخ الورقية والوثائق المطلوبة لدى كتابة الضبط المختصة.

ويمكن لوكلاء اللوائح الولوج إلى المنصة عبر الرابط التالي:

وتشمل العملية إدخال البيانات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة الجداول الخاصة بمصادر تمويل الحملة وجرد النفقات الانتخابية، مع استكمال مختلف البيانات والوثائق الملحقة.

إيداع إلكتروني وآخر ورقي بالوثائق المثبتة

وبحسب البلاغ، يتعين على المعنيين، بعد استكمال المعطيات إلكترونياً، طباعة نسخة من حساب الحملة الانتخابية وإمضاؤها، ثم حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف في شكله الورقي.

ويجب أن يتضمن الملف الوثائق المثبتة لنفقات الحملة الانتخابية، وتصريحاً بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، فضلاً عن كشوفات الحساب البنكي الخاص بالحملة.

ويتم إيداع الملف الورقي، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً، وفقاً للمساطر المحددة لهذا الغرض.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، بما يتيح التحقق من مصادر الأموال المخصصة لها، وحصر النفقات المرتبطة بها، ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.