المؤتمر الثامن لرابطةالتعليم الخاص بمراكش 2022 ماي

عبد اللطيف سحنون

في بلاغ لها ليوم الجمعة تم انعقاد المؤتمر الوطني الثامن لرابطة التعليم الخاص بمراكش أيام 27/ 28/ 29 /من شهر ماي 2022 وذلك لتنظيم القوي من اجل مدرسة مواطنة منفتحة ومتجددة كما هو  ‘’شعار ‘’ الرابطة المغربية.

حيث عرف حضور شخصيات وازنةفي مجال التربية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب البلاغ ان المؤتمر انعقد في ظروف يعيش فيها القطاع بشكل عام مخاضا  لولادة جديدة.

و اعتبر »سليمان القرشي « المدير المكلف بمجال الارتقاء بالتعليم الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،يكمن في تسريع وتيرة تحولها حتى تستجيب لمعايير الجودة، كما يكمن في تعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي، ولهذا، فلا بد من التركيز على التدابير ذات الأثر في جودة التعلمات، وفق مقاربة جديدة لقيادة التغيير.

و أضاف ‘’سليمان القرشي’’  ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإبلاغ الجهة المعنية  ب”حالة القلق التي يعيشها القطاع بسبب التهجم والنعوت التي ينعت بها، ومحاولات إركاعه وسلبه حقوقه المشروعة، وتجاهل دوره لقطاع ريادي راهنت عليه الدولة لتعميم التمدرس وتوسيع نطاق انتشاره، والتخفيف من الأعباء المادية للدولة، والارتقاء بجودة التعليم”بطلب من رئيس الرابطة،مؤكدا خلال كلمة ألقاها بهذا المؤتمر، الذي سينظم على مدى ثلاثة أيامأن الوزارةالمعنية “ماضيةفي بناء مدرسة ذات جودة تضمن تعلمات للتلاميذ من أجل الارتقاء”

وأشار إلى أنه اعتبارا لكون التعليم المدرسي الخصوصي مكونا من مكونات المنظومة، فإن التغيير المنشود يشمل كل مكونات هذه المدرسة وأركانها البشرية والتربوية والتنظيمية وعلاقتها بالأسر والمحيط وعموم المترفقات والمرتفقين، مذكرا بفتح أوراش كبرى لتأطير وتنظيم هذا التعليم، تهم الجانب القانوني والتنظيمي بالإضافة إلى العلاقة مع الأسر التي يجب أن تبنى على مبدأ التعاقد والشفافية.

من جهته، أشار رئيس المكتب التنفيذي للرابطة “عبد السلام عمور” في كلمته بالمناسبة إلى أهمية هذه المحطة التنظيمية في ترسيخ المسار الذي خطته الرابطة منذ تأسيسها زهاء السنوات الماضية،إلىضرورةالمشاركة حول قضايا القطاع والانتقال من المطلبيةإلىالاقتراحيةوأن الرؤية الاستراتيجية المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد، يجعل ورش الإصلاح التربوي ضمن أولى الأولياتومد الجسور بين التعليم الخصوصي والعمومي وإرساءمدرسة جديدة مبنية على تكافؤ الفرص والارتقاء بالمدرسةالعمومية؛اعتبار المؤسسات المدرسية العمومية والمؤسسات المدرسية الخصوصية وحدتين متكاملتين، توحدهما نفس الأهداف ولهما نفس التوجهات؛ وهي إعداد المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية وضمان مقومات الاندماج الاجتماعي والمهني بالإضافة إلى التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية

وأضافعمور انه خلال الولايةالمنتهية لمؤسسات الرابطةالمنتخبة في أشغال المؤتمرات السابقة، عرف قطاع التعليم الخاص مع العام تراكم على تشريع القوانين،مذكرا في نفس الوقت بالتوصيات التي كانت الرابطة قد أصدرتها سنة ألفين وثمانية عشر، في إطار مؤتمرها الوطني السابع.

ودعا عمور إلى “تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص، وبالأخص النظام الداخلي ونموذج التعاقد بين الأسرة والمدرسة، لتحديد واجبات وحقوق كل طرف من أجل الرفع من وتيرة تجويد خدمات المدرسة الخصوصية”،فإن التسريع بتنفيذ التعاقد الاستراتيجي بجميع مكوناته، ومن بينها التكوين الأساسي المشترك بين أساتذة القطاعين، سينعكس إيجابا على المدرسة المغربية ككل.

أوضح “عبد السلام عمور” أن الرابطة أبانت فيها عن روح وطنية عالية، من خلال الوفاء بالتزاماتها التربوية، والتجاوب السريع والفعال مع الظرفية، بشكل ضمن استمرار العملية التربوية واحترام تدابير السلامة الصحية، من خلال السهر على تدبير التعليم عن بعد، واحترام إجراءات السلامة الصحية داخل المؤسسات، ولعب دورها كقوة اقتراحية، من خلال توصياتها للجنة اليقظة، ولرئاسة الحكومة، ومساهمتها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

كما أوصت الرابطة باعتبار الدولة ضامنا أساسيا في مجال تكوين المدرسين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي. وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى الإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته. فضلا عن إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس. وتشجيع إدراج الرقميات ضمن الممارسات البيداغوجية باعتبارها حاضنة للتجديد التربوي وتطوير الأداء، وكذا الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي، مع تأكيد ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص.

n   متدخلون آخرون خلال حفل افتتاح المؤتمر، شددوا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوار التي من المتوقع أن تلعبها الرابطة في المراحل القادمة.

كما قال إن الرابطة ساهمت في هذا النقاش القانوني منذ سنوات قبل، إلى غاية المصادقة عليه من طرف الحكومة، كما شاركت في النقاش حول كيفية تنزيل مجموعة من المقتضيات ذات الارتباط بالتعليم الخصوصي.

FacebookTwitterالمزيد

توجت أشغال المؤتمر الوطني الثامن لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، السبت بمراكش، بانتخاب محمد حنصالي رئيسا جديدا للرابطة خلفا لعبد السلام عمور، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، وأعضاء مجلسها الوطني، فضلا عن عرض مشروع برنامج العمل للولاية الجديدة (2022 – 2026. (

ومباشرة بعد انتخابه، أكد محمد حنصالي على ضرورة الانتقال بالرابطة إلى شريك أساسي يعمل على تطوير المنظومة التربوية بالمغرب وتقدم اقتراحات بشأنها، وتعمل على تطوير مشاريع اشتغال تنهض بالقطاع، والانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع التربوي.

وعبر عن استعداده لمواصلة مجهودات الرابطة الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون الإطار، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع المجالي ليشمل العالم القروي والفئات التي تعاني من الهشاشة.

وشدد على ضرورة تسريع  وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات، للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق.

وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد يجعل ورش الإصلاح التربوي ضمن أولى أولويات الرابطة.

وفي كلمة السيد مولاي أحمد الكريمي  مدير الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة مراكش

أوضح أن “الإشكال الحقيقي الأول الذي يواجه التعليمين العام والخاص هو الحفاظ على المتمدرسين ومحاربة الهدر المدرسيو إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس.

و شددوا مجموعة من المتدخلين و المؤتمرينعلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوار التي من المتوقع أن تلعبها الرابطة في المراحل القادمة.

ويشارك في فعالياتهذا المؤتمر أزيد من 300 مؤتمر ومؤتمرة، جاؤوا من مختلف جهات المملكة، من المرتقب أن يساهموا يومه السبت في انتخاب مكتب جديد، لتسيير المرحلة القادمة، ومراجعة القوانين المسيرة للرابطة، كما يرتقب أن يتم تعميق النقاش في الأبعاد الاستثمارية للرابطة، سيما في علاقتها بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر أوراش موضوعتيه يتم تنظيمها خلال اليومين القادمين.

وفي ختام المؤتمر إن الرابطة ستتواصل مجهودات جبارة التي ذهبت على القيام بها منذ التأسيس وهو الشيء الذي يحدد أهميهالأشغال التي سيقوم بها المؤتمرون من تجديد القانون الأساسي والداخلي للرابطة وبلورت استراتيجية جديدةوتحولات مهمة ستنطلق خلال هذه الفترة ومن بينها وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص التعليم المدرسي الخصوصي ووضع السياسةالترابية لهذا التعليم وربطها بنماذج التنميةالمعدة من طرف الجهات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.