حسم القضاء المغربي في قضية المتورط في اختطاف الطفلة فاطمة الزهراء، من محل بقالة بعد أن رصدته كاميرا المراقبة، حيث أدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الاثنين، بـ15 سنة سجنا نافذا.
وبعد صدور الحكم، ثمنت الجمعيات الحقوقية والناشطة في قضايا الطفولة جهود السلطات الأمنية والقضائية في الحسم في قضية اختطاف طفلة من محل بقالة واستدراجها إلى مكان بعيد، كما أشاد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمجهودات الأمنية وحجم التعبئة لمجموع وحدات الأمن الوطني العاملة بمدينة القنيطرة الذي مكن من العثور على الطفلة القاصر في مدة وجيزة.
وفي هذا السياق، قال جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، إن المصالح الأمنية بالقنيطرة والقضاء استطاعا في ظرف وجيز الحسم في قضية اختطاف طفلة، أثار موضوعها الرأي العام الوطني والدولي.
ودعا الحقوقي جواد إلى بذل المزيد من الجهود من أجل محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال، وتضافر جهود المجتمع المدني والفاعليين التربويين من أجل التحسيس بخطورة تعرض الأطفال للاختطاف أو جرائم هتك العرض.
نقلا عن “سكاي نيوز عربية”